كلكامش برس/بغداد
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف رواتب رفحاء، من القرارات الإصلاحية السليمة.
وقال حرب، إن "قرار الحكومة بشأن رواتب محتجزي رفحاء هو من القرارات الإصلاحية والسليمة، لاسيما وأن الحكومة لجأت إليه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، من نقص الواردات ووباء كورونا الذي انتشر في البلاد".
وأضاف، أن "القرار واجب التنفيذ حال صدوره من رئاسة الوزراء".
ولفت إلى أن "قرار رواتب محتجزي رفحاء نافذ وستقوم الحكومة بإصدار القانون الخاص به لأن قرارات مجلس الوزراء بموجب الدستور تنفذ حال صدورها".
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم الاثنين، عن صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتحزي رفحاء.وقال المجلس في بيان، إنه "تم صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة".