نائب عن سائرون يطالب بمحاسبة هيئة الاعلام والاتصالات لتسترها على شركات هاتف النقال

كلكامش برس/بغداد
رد القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، على موقف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول عزم الحكومة تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال،
مخاطباً الكاظمي  كان الاولى من الحكومة هو محاسبة الشركات على اسباب تلكؤها في دفع الديون المترتبة بذمتها ، وكذلك محاسبة ادارة هيئة الاعلام والاتصالات التي تتستر على هذا التلكؤ.
ودعا الربيعي في بيان رئيس الحكومة الى "معرفة ان الخدمات المقدمة من قبل شركات هي خدمات ضعيفه للغاية وبتكاليف عالية للغاية مقارنة بدول الجوار"، مضيفاً ان "ادارة الهيئة لا تقوم برصد جودة خدمة الاتصالات وفق معايير دقيقة بل تتعمد التغطية على سوء الخدمة ، ويجب ان نلاحظ ان هذا التجديد سيضر بمصالح الدولة الاقتصادية ضرراً كبيراً لكون اسعار الرخصة قبل خمسة عشر اقل بكثير من الاسعار الحالية حيث تعتزم الهيئة مجاملة الشركات مقابل عدم حساب الفرق السعري بالرخصة".
وتابع "ايضاً فان الهيئة تغطي على مخالفات كثيرة تتعلق باداء الشركان الفني من ذلك عدم اتخاذها اجراءات حقيقية تجاه موضىع الاحتساب بالدقائق والثواني للمكالمات وهو المعمول به عالمياً"، لافتا "كما ان الواجب ان يتم عمل مزاد جديد مقابل التمديد وليس ان نفاوض من موقع ادنى ونتوسل الشركات مقابل دفع جزء من الديون المستحقة للخزينة العامة والمترتبة بذمتها".
واشار ايضاً الى ان "تراخيص الجيل الرابع يجب ان تكون وفق مزاد وليس ضمن صفقة تمديد التراخيص وعلى رئيس الوزراء تشكيل لجان فنية واقتصادية لدراسة الموضوع شريطة ان تكون هذه اللجان بعيدة عن تدخلات ادارة الهيئة وتدخلات شركات الهاتف النقال ذلك ان المعلومات المتوفرة لدي ان ادارة الهيئة دخلت باتفاقات"، مبينا انه "من اجل السعي باقناع الحكومة على تمديد تراخيص الشركات وتضمين التمديد ترخيص الجيل الرابع الامر الذي يحرم العراق من مبالغ طائلة يمكن لها ان تسد العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة".