كلكامش برس/بغداد
أفاد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في لقاء متلفز، بأنه لن يتم الكشف عن قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي اغتيل مساء الإثنين المنصرم بالقرب من منزله في منطقة زيونة ببغداد.
البياتي في معرض حديثه أوضح أن مفوضية حقوق الانسان لاتملك حق التحقيق مع المجرمين، فيما بين أنها معنية بمراقبة العمل الحكومية تجاه حقوق الانسان.
هذا وأكد على عدم استطاعتهم بأن يكونوا بديلا لوزارة الداخلية او الامن الوطني، مبيناً ارتباطهم بالبرلمان والمؤسسات العالمية النظيرة، ولفت إلى أنه لايمكنهم التدخل بقضايا الاغتيالات بشكل مباشر.
واعترف البياتي بوجود تقصير في عمل المؤسسات الامنية.
تأتي هذه التصريحات بعد اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي مساء الإثنين المنصرم في بغداد.
وحول سقف الصلاحيات الذي تتمع به المفوضية كشف البياتي عن أقوى سلاح تمتلكه هو "الأعلام"، مشيراً إلى أن التقصير يكمن في عدم التفاعل معنا، والكثير من المؤسسات تمنع المفوضية من اداء دورها الرقابي.
عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أكد على أن مفوضية حقوق الانسان ممنوعة من دخول السجون، فهي "لا تعمل وفق الحرية التي منحها لها القانون"، مضيفاً أن المفوضية تحاول ان تضغط وتثبت نفسها ووجودها".
وحول ملابسات كشف جريمة اغتيال الهاشمي قال البياتي أن "التأثير السياسي سيكون موجوداً على عمل الجهات الامنية"، جازماً بأنه "لن يتم الكشف عن الجناة الذين قتلوا الهاشمي، فعمل لجنة كشف مقتله لن يختلف عن عمل اللجان السابقة.
رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد حادثة الاغتيال مباشرة أقال ، قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية من منصبه، والذي كان يتولى مسؤولية الأمن في منطقتي شارع فلسطين وزيونة التي وقعت حادثة الاغتيال فيها.
وتوعد الكاظمي، قتلة الهاشمي، بالملاحقة الأمنية، فيما شكل لجنة من وزارتي الداخلية والدفاع للكشف عن ملابسات الاغتيال.
ويشكك عراقيون بجدية هذه اللجنة، مؤكدين أنه لن يتم الكشف عن أي جهة كانت خلف الحادثة، في حين يذهب رأي آخر أنه سيتم الكشف عن أسماء لجناة مسجونين مسبقا يعترفون تحت التعذيب قيامهم بالجرم.