كلكامش برس/بغداد
اعتبر النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، السبت، قرار تخصيص قوات من النخبة لمسك منفذي مندلي والمنذرية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً على أهمية الإسراع باتخاذ قرارات شجاعة لدعم الاقتصاد وإيقاف سرقة المال العام.
وقال المعموري في بيان، “تعتبر المنافذ الحدودية من العوامل المهمة التي أدت إلى تدهور الاقتصاد العراقي وتسببت بهدر كبير في المال العام”، مبيناً، إن “ذلك الأمر جاء بسبب عدم إحكام الدولة سيطرتها على المنافذ بصورة كاملة”.
وأضاف المعموري: "تجري في جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها منافذ اقليم كردستان ومحافظة ديالى وبقية المحافظات عمليات تهريب وادخال لمواد أضرت كثيراً بالاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى، إن “ضبط تلك المنافذ سيعود بنتائج ايجابية على مستوى تحسن الاقتصاد المحلي ودعم خزينة الدولة”.
ولفت الى، ان “قرار القائد العام للقوات المسلحة بتخصيص قوات نخبة لمسك منفذي مندلي والمنذرية بشكل دائم لمكافحة الفساد هو خطوة في الاتجاه الصحيح”، مبينا أنه “كانت له مطالبة في وقت سابق بإرسال قوة من جهاز مكافحة الارهاب لمسك زمام الامور في المنافذ الحدودية وإعادة سيطرة الدولة عليها بشكل كامل”.
وأوضح ، إن “الاقتصاد الوطني يعتمد على عدد من المعطيات التي تسهم في تنميته وازدهاره كالعرض والطلب وضبط حركة السلع والبضائع والمنتجات المستوردة والمصدرة”، منوهاً إلى أنه “سيراقب عن كثب الاجراءات الأخيرة ومدى جدية وفاعلية مسك القوات الأمنية للمنافذ الحدودية في محافظة ديالى”.
وأكد المعموري، على “أهمية أن يسرع رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي من أجل دعم الاقتصاد وإيقاف سرقة المال العام”، مشدداً على “ضرورة الابتعاد عن القرارات غير المدروسة جيداً كقرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال”.