كلكامش برس/بغداد
شكك مراقبون للشأن العراقي بقدرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،على كشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين العراقيين، لافتين إلى وجود جهات سياسية تحمي الأطراف المتورطة بقتل المتظاهرين.
وقال المحلل السياسي نجم القصاب في تصريح تابعته " كلكامش برس " إن “الجهة التي قتلت المتظاهرين هي نفسها الجهة المتورطة بقتل نحو 700 متظاهر خلال الأشهر الأولى لاندلاع ثورة تشرين”.
وأضاف القصاب: أن “الكاظمي لا يستطيع السيطرة على كل المفاصل الأمنية مع وجود قيادات في وزارتي الدفاع والداخلية قريبة من بعض الأحزاب ،وهي من رشحتها لتلك المناصب، وبالتالي فهؤلاء القادة لا تزال تعمل للأحزاب الداعمة لهم”.
وأكد المحلل العراقي، أن الكاظمي مازال لا يمتلك ركائز قوية ليتمكن من فتح ملفات الفاسدين ومحاسبتهم وملاحقة قتلة المتظاهرين، مشددا على أن استمرار الكاظمي في تردده هذا سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع في البلاد.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنها وثقت مقتل 3 متظاهرين وإصابة 21 متظاهراً ضمن حادث الاعتداء على المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد أمس الإثنين.
وقالت المفوضية في بيان : أنها “وثقت من خلال فرقها الرصدية الاحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاثنين المصادف (27 تموز 2020) نتيجة للتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين، استشهاد (3) من المتظاهرين واصابة (21) منهم اصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم”.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الداخلية نتائج التحقيق الأولية في أحداث ساحة التحرير، مؤكدة وجود مجموعات “إجرامية خطرة” تسعى لصنع الفوضى عبر مهاجمة المتظاهرين من الداخل، لكنها لم تحدد هوية تلك المجموعات أو الجهة التي تنتمي اليها.