كلكامش برس/متابعة
قال تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن أوروبا تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في الحدّ من اعتماد العراق على الحليفين المتصارعين الولايات المتحدة، وإيران.
وأضاف التقرير، الذي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، أن“العراق يواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة، ومن ضمنها عودة تنظيم داعش الإرهابي، والتوترات المتصاعدة بين أمريكا وإيران“.
وأشار إلى أن اختيار مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء في العراق، بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق، أدى إلى كسر الجمود السياسي، وفتح الباب أمام نافذة ”صغيرة“ للإصلاح في الدولة.
وأكد التقرير أن هبوط أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، سلّطا الأضواء على هشاشة الموقف المالي للعراق، حيث تهدد الضغوط الاقتصادية بخلق حالة جديدة من عدم الاستقرار، وتفتح الباب أمام عودة تنظيم ”داعش“ الإرهابي، الذي يصعّد هجماته في الأجزاء القروية العراقية، وعلى رأسها أقاليم: ديالا، وكركوك، وصلاح الدين.
استقلال الكاظمي
وأوضح التقرير أن ”مهمة مصطفى الكاظمي العاجلة ستكون عبر محاولة استعادة بعض الاستقرار للدولة، وتجنب الانهيار الاقتصادي، ومنع التوترات الأمريكية الإيرانية من الاشتعال على أراضي العراق مرة أخرى“.
ولفت إلى أنه“ليس من الواقعي توقع إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة في ظل الظروف الحالية، ومع ذلك فإن سحب الدولة بعيدًا عن حافة الهاوية سيكون إنجازًا كبيرًا للكاظمي، لكنه يحتاج لدعم الأوروبيين“.
وأكد التقرير أنه“يجب على الأوروبيين دعم حكومة مصطفى الكاظمي، وعبور الصراع الأمريكي الإيراني، مع تحسين الموقف الاقتصادي والسياسي، ما سيساعد رئيس الوزراء العراقي في تحقيق درجة أكبر من الاستقلال عن لاعبين خارجيين كبيرين، هما“ الولايات المتحدة، وإيران“.
وأضاف أن“أوروبا تمتلك أوراقًا كثيرة تستطيع أن تدعم من خلالها الحكومة العراقية وتمنع الانهيار الاقتصادي، ويمكنها أيضًا أن تلعب دورًا في ملف الأمن، وتقليل اعتماد العراق على أمريكا وإيران“.
ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي يتعين فيه على الأوروبيين التأكيد على سيادة القانون في العراق، خاصة حماية حق التظاهر السلمي، فإنه من المتوقع أن يكون لهذا تأثير أكبر على جهود دعم القطاعين الاقتصادي والأمني، وهذا من شأنه أن يمنح الحكومة العراقية الجديدة زخمًا أكبر لمعالجة القضايا السياسية.
الدعم التقني
ووفق التقرير، يمكن أن يلعب الدعم التقني الأوروبي دورًا في تعزيز كفاءات الإدارة المحلية في الخدمات الأساسية والإدارة المالية، ويمكن تقديم هذا الدعم من خلال نشر المستشارين لزيادة القدرات في الوزارات ومديريات الخدمة، ويمكن أيضًا أن تكون أوروبا مساعدًا في حصول العراق على قرض صندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن تطلبه بغداد، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لهذا القرض في تحقيق التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
كما أكد التقرير أن الحكومات الأوروبية يتعين عليها أن تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التركيز الدولي لحشد وتأمين الدعم المالي لتحقيق الاستقرار في العراق، في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في الدولة.
وقال مصدر في الحكومة العراقية إنه من خلال التواصل الاقتصادي والأمني، فإن أوروبا يجب أن تشجّع الولايات المتحدة على الاستثمار في الدعم الذي سيدفع العراق للوقوف على قدميه، وستخطئ أمريكا إذا لم تسمح للعراق باستمرار استيراد الكهرباء من إيران، ففي ظل الحاجة العراقية الماسة للكهرباء، فإن هذا القرار سيؤدي إلى تقويض جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في إعادة الاستقرار للعراق.