رفضت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي الموعد الذي حدده رئيس الحكومة للانتخابات النيابية المبكرة لعدم دستورية القرار. من جهة أخرى أعلن إئتلاف الصدر وتيار الحكمة عن دعمهما للقرار الذي اتخذه الكاظمي.
رفضت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي الموعد الذي حدده رئيس الحكومة للانتخابات النيابية المبكرة لعدم دستورية القرار. من جهة أخرى أعلن إئتلاف الصدر وتيار الحكمة عن دعمهما للقرار الذي اتخذه الكاظمي.