بغداد اليوم- بغداد
يجوز اجراء انتخابات واعلان النتائج النهائيه للأنتخابات حتى مع عدم تكامل نصاب المحكمه الاتحاديه العليا لان دور المحكمه يكون بعد اجراء الانتخابات وبعد اعلان النتائج النهائيه للانتخابات كما قرر الدستور ذلك مع دعوه للبرلمان
———————————-
حيث تعالت الكثير من الاصوات وهي تذكر امور لاتتطابق مع احكام الدستور مثاله الاصوات التي تقول( لا نستطيع اجراء الانتخابات لانه لا توجد محكمه اتحاديه عليا) دون ان يلاحظوا ان هذا القول غير صحيح دستورياً مع ما سترتب عليه من آثار معنويه خطيره في الشارع العراقي ولتأكيد بطلان هذا القول نورد الحكم الخاص بالانتخابات والمحكمه الاتحاديه العليا حيث تنص الفقره ( سابعاً) من الماده ( 93) من الدستور على مايلي ( تختص المحكمه الاتحاديه العليا : المصادقه على النتائج النهائيه للأنتخابات العامه لعضوية مجلس النواب) ومن ذلك نلاحظ ان واجب هذه المحكمه هو المصادقه على الننائج الانتخابيه وهنالك فرق بين اجراء الانتخابات وبين المصادقه على النتائج الانتخابيه فدورها محدد دستورياً بالمصادقه على النتائج النهائيه وهذه تتم بعد اكمال كل شيء يتعلق بالانتخابات ولا واجب للمحكمه ولا دور في :-
١- كل الاجراآت السابقه للانتخابات كالسجلات والبطاقات والمراكز والمحطات والصناديق الانتخابيه.
٢- كذلك لاعلاقة للمحكمه الاتحاديه العليا في قانون الانتخابات والدوائر الانتخابيه.
٣- كذلك لا علاقه للمحكمه في العمليه الانتخابيه من اقتراع وتصويت وتحديد شخصية المرشح الذي يصوت له .
٤- لا علاقه للمحكمه بالعلماياتد اللاحقه للأقتراع والانتخاب والتصويت منها عملية العد والفرز وتحديد عدد الاصوات الحاصل عليها المرشحون وكيفية احتساب الاصوات .
٥- لا علاقة للمحكمه بتحديد اسماء المرشحين الفائزين بالانتخابات او الخاسرين.
٦- لا علاقه للمحكمه بالنتائج النهائيه للأنتخابات.
٧- وبعد اعلان النتائج النهائيه للأنتخابات يأتي دور المحكمه حيث تصادق على النتائج النهائيه وفي مصادقتها اساس معنوي واعتباري للمحكمه فالخلاف حول النتائج يكون محل دعوى أمامها بعد عقد مجلس النواب جلساته وطبقاً للماده ( 52) من الدستور ومن ذلك نلاحظ ان دور المحكمه يكون بعد اكمال كل شيء في الانتخابات وحيث ان شهر حزيران المقبل موعد الانتخابات كما حدد ذلك رئيس الوزراء يعني ان دور المحكمه سيكون في شهر تموز او شهر آب اي بعد سنه اذ يستطيع البرلمان وبأغلبية بسيطه موافقة ٨٣ نائب من السهل الحصول عليها تعديل لقانون المحكمه النافذ حالياً خلافاً لمشروع قانون المحكمه الجديد الذي يشترط موافقة ٢٢٠ نائب ويكون ذلك بتعديل الماده الثالثه من الامر ( القانون) ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ قانون المحكمه النافذ بشكل يضمن اكمال نصاب المحكمه وامامنا مده طويله للمصادقه على النتائج الانتخابيه وهي كلمة لولاة امورنا وأصحاب الشأن فينا نواب البرلمان للأستعجال في تعديل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ الذي لازال نافداً بحكم الماده ١٣٠ من الدستور لسد نقص هيئة المحكمه المحترمه قبل حل البرلمان اذ لا بد ان يحصل خلاف في تحديد الشخصيه التي ستحصل على صفة عضو في المحكمه الاتحاديه العليا .
طارق حرب
لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم من هنابغداد اليوم- بغداد اتهم رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة إبراهيم الجبوري، الاثنين (03 آب 2020)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب بمخالفة القانون، عبر إحالة 5 رؤساء جامعات إلى التقاعد. وقال الجبوري في بيان تلقته (بغ
بغداد اليوم-متابعة كشف حسين الهنداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية، الاثنين (03 آب 2020)، عن تعهد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإكمال قانون الانتخابات بعد عطلة العيد مباشرةً. وقال الهنداوي في تصريح
بغداد اليوم- بغداد دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الاثنين، حكومتي بغداد وأربيل إلى حل مشاكل الايزديين واعادة توطينهم في مناطقهم. وبذكرى الفظائع التي ارتكبتها داعش الارهابي ضد الأيزيديين