الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إلى اليسار) خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة يوم 31 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: محمد عبد الغني-رويترز.
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم السبت إن الجامعة ستعقد اجتماعا عاديا في التاسع من الشهر القادم على المستوى الوزاري مما يعني أنه لن يكون هناك إجتماع طارئ بناء على طلب القيادة الفلسطينية لبحث الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبو الغيط قوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بينهما ”الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في التاسع من سبتمبر سيكون برئاسة دولة فلسطين“.
كانت القيادة الفلسطينية قد طالبت الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن التوصل لإتفاق إماراتي إسرائيلي برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث هذا الإتفاق.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم السبت لرويترز ”الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي كان يستوجب عقد اجتماع طارئ بدل تأجيله لاجتماع عادي“.
وأضاف ”فلسطين سوف تترأس الاجتماع العادي وسيكون على رأس جدول أعماله الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وخروج الإمارات عن الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية“.
وقال أبو الغيط في بيان نشر على الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية ”إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو اليها وتسعي لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء“.
وأضاف ”أنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الايام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرةالسلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢، وتقوم علي مفاهيم متفق عليها عربياً، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الاسرائيلي“.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس شكر أبو الغيط خلال الاتصال الهاتفي بينهما ”على جهوده لتحقيق الإجماع العربي“.
وأضافت الوكالة أن عباس أكد خلال الاتصال على ”أهمية هذا الإجماع في رفض صفقة القرن، والتمسك بمبادرة السلام، ورفض التطبيع، والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية“.