التعليم تعلن استيعاب حملة الشهادات العليا قريبا.. وتقرر ضوابط مناقشة الماجستير والدكتوراه

فوتو: 

297 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، الأحد، وجود دراسة متكاملة لاستيعاب حملة الشهادات العليا في جميع الوزارات خلال المستقبل القريب، معلنا قرارات جديدة بشأن مناقشة طلبة الدراسات العليا.

وقال عبدالصاحب في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (23 آب 2020)، إن "الموازنة المالية العامة للأعوام 2020 الجاري و2021 القادم إلى الآن لم تقرا، وتزامن معها انخفاض أسعار النفط، ما أدى حتى إلى عدم تأمين المرتبات بشكل متكامل، واللجوء إلى الاقتراض".

وأضاف وزير التعليم، أن "هنالك دراسة متكاملة لاستيعاب حملة الشهادات العليا في جميع الوزارات"، مؤكدا أنه "في حال إقرار الموازنة سنجد الحلول اللازمة لتعيين حملة الشهادات العليا، وحملة الشهادات الأخرى، وتعيين العقود أيضا، في المستقبل القريب.

وفيما يخص آلية التعليم للعام الدراسي الجديد، ذكر عبدالصاحب: إن "الوزارة خاطبت منظمة اليونسكو، وقدمنا لهم برنامج العمل للعام الدراسي الجديد، الذي يعتمد على التعليم المدمج وهو الجمع بين التعليم الحضوري للجانب العلمي، وبين الجانب النظري الإلكتروني".

وتابع، أن "منظمة اليونسكو اتفقت على اعتماد التعليم المدمج مع الجامعات العراقية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح، أن "أغلب دول العالم ماضية بهذا الاتجاه، ونحن نواكب العالم ضمن الإمكانيات المتاحة في البلد"، مؤكدا أن "الوزارة هيأت جميع متطلبات العام الدراسي القادم، فالخطة والتوقيتات الزمنية واضحة للجامعات العراقية وسنمضي بها".

وأردف، أن "الوزارة وجهت الكليات والجامعات الأهلية بعدم إلزام الطلبة بدفع الرسوم، وربط هذا الموضوع في الامتحانات".

ولفت إلى "إصدار قرار يلزم الجميع بأداء الطلبة الامتحانات دون قيد أو شرط، ومن ثم ينظر في دفع الأقساط مع بداية العام الدراسي القادم 2020- 2021".

وبين، أن "التعليم الأهلي مرتبط بقانون، والطالب أختار الذهاب إلى الجامعات الأهلية على وفق عقد محدد من السعر، لذلك فأن الطالب يعرف بهذا المبلغ المحدد مسبقا".

وأشار إلى أن "جائحة كورونا وفرض حظر التجوال الجزئي والكلي، أدى إلى تضرر البعض نتيجة توقف أعمالهم، الذي أثر سلبا على توفير الرسوم الدراسية"، موضحا أن "هذه الأشياء ليست ظاهرة ولكن هي حالات فردية".

وزاد عبدالصاحب، بالقول، أن "الجامعات والكليات الأهلية خفضت بنسب عالية الرسوم الدراسية"، مؤكدا "لدينا كتب رسمية تشير إلى أن خفض الرسوم في بعض الجامعات والكليات سبب نقصا تراوح ما بين 6 مليارات و4 مليارات ومليارين في موازناتها، من أجل إعفاء ذوي الشهداء والمتعففين، وتراوحت نسب التخفيض بين 10% إلى 35% للحالات الاعتيادية".

إلى ذلك وجه وزير التعليم بالسماح لتدريسي القسم/ الكلية بحضور مناقشة طلبة الدراسات العليا، فضلا عن السماح لطلبة الدراسات العليا من الدارسين بالقسم العلمي نفسه بحضور مناقشة طلبة الدراسات العليا لغرض الاستفادة من إجراءات المناقشة، وفيما يلي نص الوثيقة الخاصة بذلك:-

A.A