بغداد – ناس
سلطت صحف عراقية صادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الملفات، في مقدمتها مساعي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتحالف الفتح هادي العامري، لتأسيس تحالف مرتقب لخوض الانتخابات المقبلة، ومعارضة الحكومة الحالية، فيما تناولت كذلك الشأن البصري، وتطورات الأوضاع الأمنية.
وقالت صحيفة المدى، إنه "منذ أكثـر من شهر تقريبا يواصل المالكي و العامري اجتماعاتهما مع كتل وأطراف سياسية بعضها تمتلك فصائل مسلحة لتشكيل ائتلاف أو جبهة معارضة لحكومة الكاظمي، دون تحقيق نتائج ملموسة حتى اللحظة".
ونقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، إن "الحوارات والمشاورات بين المالكي و العامري وكتل سياسية أخرى متواصلة دون توقف تحضيرا لتشكيل ائتلاف أو كتلة في المستقبل لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المبكرة إن حصلت في توقيتاتها المحددة".
واستبعد النائب، امكانية اجراء الانتخابات في حزيران المقبل، لعدم "اكتمال قانوني الانتخابات البرلمانية والمحكمة الاتحادية، فضلا عن تردي الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية"، مشيراً إلى أن "تفاصيل هذا الائتلاف أو الكتلة يعتمد بالدرجة الأساس على شكل قانون الانتخابات البرلمانية الذي يحدد عمليا تشكيل الكتل والائتلافات".
بدوره يؤكد، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي، أن "الحديث الإعلامي والتسريبات التي دارت عن احتمالية تشكيل تحالف انتخابي بين دولة القانون والفتح هي مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة"، موضحاً أن "ما دار بين الفتح ودولة القانون في وقت سابق تمخض عن تشكيل تحالف البناء".
وأضاف أن "اللقاءات الحالية لم تقتصر على ائتلاف دولة القانون والفتح بل شملت الحكمة والنصر وسائرون"، مبيناً أن "هذه الاجتماعات تطرقت الى قضية الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".
وبرزت ملامح خلافات واعتراضات كتل وأطراف السياسية على الكاظمي منذ أن بدأ باتخاذ إجراءات تقشفية استهدف من خلالها قطع رواتب السجناء السياسيين، وما يعرفون بمحتجزي رفحاء، ومراجعة الدرجات الخاصة وحصرها بيده، وكذلك إعادة سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية.
البصرة: خلية استخبارية بمساندة الأهالي!
وفي تطورات الأوضاع بمحافظة البصرة، قالت صحيفة "الصباح الجديد" إن "الشرطة أو الاستخبارات تسعى إلى إنشاء خلية استخبارية بمساندة الاهالي".
وقــال معــاون المحافظ معين الحسن، إن "رئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي وجه القيادات الامنية والادارة المحلية بضرورة حفــظ القانون والكشــف عــن الجرائم التي حصلت بحق المتظاهرين".
وأضاف الحسن، أن "خليــة استخبارات جديدة تم تشكيلها بمشاركة الاهالي للوصول إلى الجناة الذين نفذوا عمليات الاغتيال الاخيرة في المحافظة".
وأكــد المسؤول المحلي، أن "القــرارات الأخيرة المتعلقة بالجانب الامني تم تطبيقها فوراً كونهــا لا تتحمل التأخير بالتزامن مع الخروقات الأخيرة التي حصلت في المحافظة"، مشيراً إلى أن "أهم تلك القــرارات هي اتخــاذ اجراءات بحــق أصحاب العجلات غير الحاملة للوحات رسمية او ذات الزجاج المضل، فضلا عن نزع السلاح غير المرخص سيما من العشائر".
وأكد أنه "من الضرورة دعم قيادة العمليات المسؤولة عن جميــع القوات فــي المحافظة، ودعم الشــرطة المكلفة بالتحقيق في الجرائم من خلال التواصل المستمر مع الحكومة الاتحادية".
ولفت إلى أن "قضية الاغتيالات مبهمة، ولم يتم الكشف عن المتورطين بها لغاية الان"، مؤكداً أن "الاتهامات طالت أطرافاً عديدة".
الحياة تدب في عشتار والقيثارة
وقالت صحيفة الصباح الرسمية إن هيئة استثمار بغداد بصدد تطوير وتحديث الخط الانتاجي لشركتي عشتار والقيثارة الصناعيتين، لإنـتـاج أنــواع معينة مـن المــواد الكهربائية وتغطية حـاجـة الــســوق.
وأوضـــح رئـيـس الـهـيـئـة شـاكـر الـزامـلـي أن "الهيئة ضاعفت جهودها بـالآونـة الاخـيـرة لدعم الصناعة المحلية سعيا لعودتها الى انتاج المواد التي تغطي حاجة السوق"، مشيراً إلى أنها "منحت إجازات مـشـاريـع إلــى الـعـديـد مـن الـشـركـات الاسـتـثـمـاريـة، ومـنـهـا مــشــروع إعـــادة تـأهـيـل شـركـة الـصـنـاعـات الخفيفة لتطوير انـتـاج علامتي عشتار والقيثارة التجاريتين لانتاج المـواد الكهربائية".
ولفت الزاملي، إلى أن "الهيئة عملت على تطوير الخطوط الانتاجية لشركة الصناعات الخفيفة في المنطقة الصناعية بالزعفرانية"، منوها بـان "الشركة تعمل على انتاج ثــلاجــات مـخـتـلـفـة الاحــجــام وعــارضــات عـمـوديـة ومجمدات افقية وعمودية وكذلك سخانات شمسية وطباخات مختلفة الانواع والموديلات والتي تعد من المنتجات المحلية ذات المواصفات العالمية والتي تحمل علامتي عشتار والقيثارة".