يس عراق – متابعة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن جائحة فيروس كورونا فتكت بقطاع السياحة العالمي، مقدراً الخسائر بسبب توقف عائدات التصدير السياحية (انتقال الأفراد وما يحملونه من أموال وليس السلع) في الأشهر الخمسة الأولى من العام بـ320 مليار دولار ومرجحاً تعرض أكثر من 120 مليون وظيفة لخطر الإلغاء.
وأضاف في ملخص للسياسات وخطاب عبر الفيديو الثلثاء إن السياحة تشكل ثالث أكبر قطاع تصدير في الاقتصاد العالمي، بعد الوقود والكيماويات، وأنها مثّلت سبعة في المئة من التجارة العالمية عام 2019، قائلا ان: “توظف السياحة واحداً من كل 10 أشخاص على كوكب الأرض وتؤمّن سبل العيش لمئات الملايين غيرهم”.
ولفت إلى أن السياحة، إضافة إلى تعزيزها للاقتصادات، “تسمح للناس بتجربة بعض من الثروات الثقافية والطبيعية العالمية وتقرّب المسافات بين الناس، مبرزة إنسانيتنا المشتركة”.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 شهدت بسبب الجائحة تراجعاً في السفر الدولي بأكثر من النصف في حين هوت العوائد، واوضح غوتيريش أن هذا الأمر شكّل “صدمة كبرى” للبلدان المتقدمة الأغنى، “أما بالنسبة إلى البلدان النامية، فالأمر يمثّل حالة طوارئ، ولاسيما لكثير من الدول الجزر والبلدان الأفريقية النامية”.
وشرح أن السياحة تمثّل لبعض هذه البلدان أكثر من 20 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقالت مديرة قسم المعلومات وتوجهات الأسواق في منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، ساندرا كارفاو، إن خسائر تصدير الخدمات السياحية بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) بلغت ثلاثة أضعاف الخسائر المسجلة خلال عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية.
ووفق ملخص السياسات، “قد تتراجع عوائد تصدير الخدمات السياحية بواقع 910 مليارات دولار إلى 1.2 تريليون دولار عام 2020″، و”قد يقلّص ذلك الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.5 إلى 2.8 في المئة”.
وإضافة إلى الوظائف المعرّضة إلى الخطر في قطاع السياحة، أشارت الورقة إلى أن بعضها في قطاعات ذات صلة، مثل خدمات الطعام، توفر وظائف لـ144 مليون عامل حول العالم، تواجه أيضاً خطراً، مؤكدة أن المؤسسات الصغيرة “مهدّدة في شكل خاص”.
وقال غوتيريش إن السياحة “تشكّل أيضاً ركيزة أساسية في مجال الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي”.ووفق الملخص، يرتبط سبعة في المئة من السياحة العالمية بالحياة البرية، “وهذا قطاع فرعي ينمو بنسبة ثلاثة في المئة سنوياً”.
وبين الأمين العام: “أدى تراجع العوائد إلى زيادة في الصيد البري غير القانوني وتدمير الموائل في المناطق المحمية وحولها، وحرم إغلاق كثير من مواقع التراث العالمي المجتمعات المحلية من سبل حيوية للعيش، داعيا إلى إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة تراعي أمان المجتمعات المحلية المضيفة والعاملين والمسافرين وتكون أيضاً “منصفة ومراعية للبيئة”.
وأشارت كارفاو إلى أن القيود على السفر وإغلاقات الحدود مستمرة على الرغم من إلغاء بعضها، وقالت إن “التعافي سيعتمد إلى حد كبير جداً على تطور الجائحة والوضع الاقتصادي”، مضيفة ان: “ما من بلد تمكن من تجنب أثر كوفيد في السياحة”.