فوتو:
منذ 3 دقیقة105 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا اتحاديا يلغي العقوبات المترتبة على من يخالف مقاطعة إسرائيل الوارد بقانون يعود للعام 1972.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية هذا الإعلان، حيث قالت في تقرير، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (29 اب 2020): "أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل".
وأضافت الوكالة الإماراتية: "المرسوم بالقانون الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".
وتابعت: "يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.. كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".
وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس (13 اب 2020)، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".
وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".
وأضاف أن وفودًا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.