بغداد/نينا/ اعلنت عضو لجنة تعديل الدستور بمجلس النواب، فيان صبري :" ان اغلب الخلافات داخل اللجنة هي حول السلطات الاتحادية".
وقالت في تصريح صحفي: ان "الدستور العراقي اكثر تقدماً من دساتير جميع دول الشرق الاوسط، لكن اغلب المواد الدستورية التي تحدد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بحاجة الى اصدار قوانين في مجلس النواب، ورغم ذلك ليست المشكلة الرئيسة في الدستور، بل في غياب الارادة السياسية لتنفيذ بنوده ومواده، من قبيل المادة 140 ذات النص الواضح، او اصدار قانون خاص بالنفط والغاز".
واضافت :" ان لجنة تعديل الدستور النيابية التي تشكلت في (28 تشرين الاول 2020) قامت بقراءة كل الدستور، لكن اعمالها تعرقلت بسبب التظاهرات وتفشي وباء كورونا"، مشيرة الى انه "رغم الانتهاء من اغلب اعمالنا في اللجنة وتعديل اكثر المواد الخلافية، ما يزال جل الخلاف متركزاً على القسم الثالث ،خاصة المادة 47 الخاصة بتحديد السلطات الاتحادية".
وتابعت صبري ان "اللجنة تعتمد في اتخاذ قراراتها على الاتفاق وليس على اصوات الاغلبية البرلمانية ، ومع ذلك تجاوزت لجنتنا فترتها القانونية المقررة ، اذ كان عليها ان تنهي مهمتها خلال اربعة اشهر بموجب المادة 142 من الدستور"./انتهى10