بغداد اليوم _ بغداد
طرح رئيس تحالف الفتح في البرلمان، هادي العامري، اليوم الاثنين، 8 ملاحظات على بيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخير، فيما أشار غلى أن المهمة الأساسية للحكومة هي بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال العامري، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه: "أيها الشعب العراقي العزيز، عظم الله أجوركم وأحسن لكم العزاء والمواساة بذكرى ملحمة الطف الخالدة التي نستذكر فيها شهادة أبي الأحرار وسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه الطاهرين ، ونستلهم منها كل الدروس الإيمانية والعبر الخالدة التي انبثقت عن عقيدة راسخة بذلوا دونها أنفسهم ".
وأضاف العامري، أنه "بعد الاطّلاع على بيان السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بذكرى استشهاد الحسين عليه السلام ، وجدناه يراعي كل النقاط التى أكدت عليها القوى الوطنية في اجتماعها الأخير معه يوم الأربعاء 26 / 8 / 2020 المصادف 6 محرم، وإننا إذ نؤكد على تطبيق هذه النقاط المهمة ، نعلن دعمنا الكامل للسير في تحقيق هذا المنهاج".
وتابع: "نحن نعتقد أن المهمة الأساسية الأولى لهذه الحكومة هو بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة، ولا مجال للتأرجح بين خياري الدولة واللادولة، ونحن مع خيار واحد وهو بناء الدولة العادلة القادرة على بسط الأمن وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن عراقي".
ودعا العامري في بيانه إلى "دعم وتقوية الأجهزة الأمنية، إذ لا خيار أمامنا إلا إعادة هيبتها واحترامها وتقويتها من أجل بسط الأمن وفرض القانون وسيادة العدالة، وإلا فالمعطيات تؤشر إلى الذهاب نحو المجهول والفوضى العارمة التي لا تبقي ولا تذر"، مؤكدا على "ضرورة فرض العقوبات الصارمة على كل من يسيء إلى الأجهزة الأمنية أو يعتدي عليها، وكذلك على منتسبي هذه الأجهزة العمل وفق القوانين النافذة ، وعلى الجهات المختصة محاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوطني المقدس".
وأكمل أن "التظاهر السلمي حق كفله الدستور ، وهو إحدى وسائل الضغط لإيجاد الإصلاحات وتغيير المسارات، ولكن يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية ، وبصورة تنمّ عن شعور بالمسؤولية تجاه البلد ومستقبله ، من خلال الحفاظ على السلمية والتمييز بين المتظاهرين السلميين أصحاب المطالب المشروعة وبين أصحاب الغايات الفاسدة والمندسين الذين يريدون من خلال هذا الحق الدستوري العبث بالأمن العام والاعتداء على الأموال العامة والخاصة وتعطيل الحياة ومنع الدوام والضغط على موظفي الدولة ومنعهم من القيام بواجباتهم، وهؤلاء بلا شك مخربون ، ومنبوذون من المجتمع ولا ينتمون بشكل من الأشكال إلى المتظاهرين السلميين، وعلى الحكومة التعامل معهم وفق القانون والإجراءات القضائية الصارمة، وعدم التهاون معهم ، وحماية المتظاهرين السلميين والنظام العام من عبثهم وإجرامهم".
وطالب رئيس تحالف الفتح الحكومة بـ"عدم التهاون مع كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة ، والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية ، لأنها بادرة خطيرة جداً باتجاه اللادولة ، ودعوة صريحة للعنف والاقتتال وتهديد أمن المجتمع توجب الملاحقة القانونية".
ولفت إلى أن الاجهزة الامنية والقضائية مطالبة بـ"الوقوف بحزم وقوة لإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس ، الذي تقف خلفه أيادٍ آثمة تريد إثارة الفوضى، وإن القصاص وملاحقة الجناة والمخربين هو حق حصري للقضاء الذي نقف معه بقوة من أجل تحقيق ذلك".
وأكد العامري على "الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي والسريع لكل الإجراءات التي من شأنها التصدي لآفة الفساد الخطيرة"، داعيا الى "ضرورة أن تكون هناك متابعة حقيقية وجدية لملاحقة أيادي الفساد في كل مفاصل الدولة ، لأننا نؤمن أن ظاهرة الفساد أكثر خطورة من ظاهرة الإرهاب ، بل الإرهاب هو الثمرة الخبيثة للفساد وأحد نتاجاته".
وأكمل بالقول: "نقدر عالياً المشكلة الاقتصادية والوضع المالي للحكومة ، ولكن لا بد من مبادرة حكومية لتحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف من أعباء الطبقات الفقيرة ، وتوجد لدينا مبادرة جدية سوف يتم إطلاقها في مجلس النواب "، مشددا على "ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في أقرب فرصة وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".
وكانت (بغداد اليوم)، قد نشرت أمس الأحد 30-8-2020، النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناسبة ذكرى عاشوراء والتي أعلن فيها عن تشكيل لجنة تحقيق بقضايا الفساد الكبرى ورفض كذلك دعوات حمل السلاح.
نص الكلمة
أبناء شعبي الكريم، اخاطبكم في ذكرى هذا اليوم المهيب بحزنه، يوم العاشر من محرم الحرام، مصاب آل محمد (ص).
إن الاحداث والتحديات الكبيرة في تاريخ الأمم، كان دروساً للاستفادة منها وتحويلها الى طاقة بناء وانتاج وتدعيم لقيم المجتمع، وفي حالات معلومة، فإن عدم الاستفادة من الدروس قد يتحول إلى طعنة، في صميم هذه الأمة.
العراقيون واجهوا كل التحديات، وحملوا عبء الجراح القاسية على اكتافهم جيلاً بعد جيل، ووصل اليوم هذا، وهم شعب متنوع موحد يستظل في خيمة العراق، العراق العظيم.
ولم يكن ذلك ليحدث، لولا أن العراقيين حولوا دروس التاريخ إلى مادة انتاج اجتماعي، وإلى قيم انسانيةو أخلاقية عالية.
أيتها الأخوات والأخوة، الذين أحيوا ليلة استشهاد الامام الحسين (ع) وأخيه العباس وصحبه، مشكورين لالتزامكم بالشروط التي فرضها فيروس كورونا.
العراق باق، عبر التاريخ، لأن الشعب استفاد من دروس الماضي، وحولها الى مادة للتماسك الاجتماعي، وليس الحروب الاهلية والانتقامات.
الحسين فجر، الحسين تسامح، الحسين ايمان روحي، الحسين عطف على الفقراء، الحسين سيد الشهداء ، الحسين دعاء للشهداء، الحسين الذي زرع اسمه في حدقات عيوننا، وفي صميم قلوبنا، هو درس السلام الذي قدمناه للانسانية.
دم الحسين، ودماء كل الشهداء، أمس واليوم وغداً، نبت على إثرها وعطرها كل شجر النخيل العراقي، وافتدت كل العراقيين، كل قطرة م شهيد، رسالة لنا جميعاً مفادها؛ إياكم وروح الانتقام، إياكم والكراهية، احتضوا بعضكم بعضاً، وعمروا بلدكم لا تهدموه.. العراق أولاً، والعراق ثانيا وثالثا.
هذا هو الحسين الذي تربينا على قيمه، جيلاً بعد جيل، الحسين الذي افتدى بروحه الاسلام، وشرف بجسده أرض العراق، الحسين الذي عاش رمزا عندما انتهى أثر قاتليه، كما سينتهي أثر كل سافك لدماء العراقيين المعصومة بغير حق.
أهلي، اتقدم بأسمى التعازي الى المرجعية الرشيدة ومقامها الأعلى، سماحة السيد علي السيستاني أدام الله ظله، المرجعية التي حافظت على إرث الحسين المتسامح، ورفضت الزج بقيم الحسين في المناورات السياسية أو الطائفية، المرجعية التي حمت تراث آل البيت، تراث التكافل الاجتماعي، والامتداد العلمي والاخلاقي والديني، والرؤية الوطنية الصادقة.
شعبنا الحبيب، شعب العراق العظيم، أنهينا المرحلة الأولى من التزام هذه الحكومة، بالتقصي عن الحقائق حول أحداث تشرين، بجرد أعداد الشهداء، والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونية، كما بدأنا بجرد الجرحى، وسوف ننهي استحقاقاتهم، وفي الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير، ونؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية، هي مسار إصلاح تصحيح، نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال، وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين الى مبدأ التظاهر السلمي.
إن الاعتداء على الاجهزة الأمنية، والكوادر الطبية، وهيبة الدولة، والقانون، سوف نواجهها بأشد الاجراءات القانونية، ونهيب بعشائرنا الاصيلة، رفض ما يرتكب باسمها من تجاوزات.
إن الدعوات التي نسمعها الى حمل السلاح، ستواجه بقوة القانون، الدولة فقط من يتحمل مسؤولية الاقتصاص، الدولة لا تنتقم، الدولة تشيع الحق، وتأخذ بحق الضحية عبر معاقبة المعتدي.
علينا الخيار بين الدولة واللا دولة، الدولة فيها جدار من قيم الامام الحسين، وقيم الانسانية، ومن تضحيات العراقيين، لن نسمح أن يجرنا أحد أو طرف، أو نية خبيثة إلى اللا دولة، هذا المصطلح هو نتاج سنوات من الطعن بالهوية العراقية وبالعراق، وبوجود العراق وشعب العراق لن يستمر هذا الطعن، وسوف تستعيد الدولة عنوانها.
الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام شعبنا، وقد أوفت الحكومة بالتزامها، وق المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب الموقر، عبر تحديد موعد الانتخابات، ولذلك، ادعو كل العراقيين، الى الاستعداد نت خلال التسجيل في البطاقة البايومرية، التي نعتبرها ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات. تسابقوا في ضمان أن يصل مستوى التسجيل إلى كل مستحق للتصويت.
إلى كل المعنيين بالمسار السياسي السلمي، والمطالبين بالدولة والحفاظ على الدولة وهيبة الدولة، عليهم الاستعداد وتهيئة الارضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية في انتخابات مبكرة ونزيهة وعادلة.
وأدعو القوى السياسية والفعاليات الشعبية الى التوحد في هذه المرحلة الحساسة. والحكومة راعية للجميع بالتساوي.
شعبنا العزيز على امتداد الوطن، قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا، مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كل الصلاحيات المطلوبة، لتحقيق هيبة القانون والمجتمع، واستعادة حقوق الدولة والمواطن، من الفاسدين والمعتدين.
لدينا الاصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسوف نكون على العهد أوفياء مع شعبنا، للعبور الى بر الأمان، ونؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف، هي خنجر في قلب الوطن، وفي قلب كل عراقي، وقد تحركت القوى الأمنية بكل طاقاتها، وهي تجري تحقيقات موسعة، سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل انصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المعتدين.
ليس هناك أحد فوق القانون، ليس هناك أحد فوق العراق العظيم.
قال الامام الحسين عليه السلام مقولته الشهرية، هيهات منا الذلة.