بالعودة لقوانين نافذة..الموارد المائية تكشف عن خطة لتطويق نهر دجلة

فوتو: 

184 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الموارد المائية، الجمعة، خطتها المستقبلية لتطويق نهر دجلة بالمشاريع السياحية، مؤكدة تشكيل لجنة مركزية لإزالة التجاوزات المقامة على ضفاف الأنهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (4 أيلول 2020)، إن "خطط الوزارة المستقبلية هي التنسيق مع استثمار بغداد، وأمانة بغداد، وجميع الدوائر المعنية في الموضوع، لوضع خطة لتطويق ضفاف نهر دجلة، بالمناطق السياحية والترفيهية". 

وأضاف ذياب أن "أغلب المطاعم الموجودة على ضفاف نهر دجلة متجاوزة، وهنالك قوانين تنظم هذه العملية، منها قانون 121 لسنة 2000، الذي ينظم العلاقة بين الوزارة وأمانة بغداد ودوائر البلدية في محرمات ضفاف الأنهر، إضافة إلى قانون 59 لعام 87 الذي يخص استغلال الشواطئ، والمشكلة تكمن في عدم تنفيذ هذه القوانين أو تطبيقها بشكل صحيح". 

وأكد أن "موضوع التجاوزات خطر جدا، لأنه تسبب بضيق مجرى النهر، إضافة إلى أن النهر معرض إلى موجات فيضانية عالية، وبالنتيجة سيسبب خطورة كبيرة على المنشآت المقامة عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى ما ستسببه هذه التجاوزات من تلوث للمياه". 

وأشار إلى أن "وجود الكثير من الإجازات منحتها الوزارة لجهات حكومية، ولكنها تجاوزت، ولم تلتزم بالشروط، منها الإجازة التي منحت إلى وزارة النقل لإنشاء التكسي النهري، لكن بعض المراسي استغلتها لأغراض أخرى غير الأغراض التي منحت من أجلها". 

وأوضح أن "هناك أنواعا عديدة للتجاوزات، منها التي تؤثر في نوعية المياه، ومنها الملوثات التي تنتج عن محطات تصفية المجاري والمخلفات الصحية، ومنها التجاوزات على الأنهر"، مبيناً أن "بعض التجاوزات لديه موافقات من جهات ليس لها علاقة بالموضوع، أي استحصال موافقات غير رسمية من جهات غير مخولة".  ومضى قائلاً إن "وزارة الموارد المائية هي الوزارة المعنية بمجرى النهر وحوض النهر وبمحرماته، حتى المحرمات القريبة من النهر التي هي على بعد 15 متراً من حافة النهر، هذه فيها قانون ينسق العلاقة مع أمانة بغداد في كيفية المحافظة عليها ورفع التجاوزات عنها، وهذا ماحصل قبل عدة أيام، برفع التجاوزات في منطقة الأعظمية". 

وأكد أن "توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، التي ألزمت بوضع حد لهذه التجاوزات وإزالتها مهما كانت صفة الجهة المتجاوزة، وبناء على ذلك فإن الوزارة نسقت مع مجلس القضاء الأعلى، والجهات الأمنية بمختلف أنواعها، وقيادة عمليات بغداد، بتشخيص كل المتجاوزين وإزالة التجاوزات على ضفاف الأنهر". 

وختم بالقول، "تم تشكيل لجنة مركزية في الوزارة على أعلى مستوى، تتكون من مجموعة من المدراء العامين للدوائر الفنية المعنية ومدير عام الدائرة القانونية، هذه اللجنة أُعطيت صلاحية متابعة وإزالة هذه التجاوزات".