القانونية النيابية تؤكد انها بصدد حسم المواد الخلافية المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية

السياسية

الأثنين 7 سبتمبر 2020 | 01:48 مساءً

| عدد القراءات : 25

اكدت اللجنة القانونية النيابية، انها بصدد حسم المواد الخلافية المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية. وقالت اللجنة في بيان انها "عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاثنين، لاكمال مناقشاتها بشان الصيغة النهائية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا"، مبينة :" ان المجتمعين واصلوا مناقشة المقترحات المقدمة من اعضاء اللجنة بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا". واضافت ان "الاجتماع تناول مناقشة الزام المؤسسات بتنفيذ الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية والتأكيد على نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما ، بالاضافة الى تحديد الجهات التي من حقها طلب تفسير لنص دستوري"، مؤكدة انها بصدد حسم المواد الخلافية المتعلقة بالقانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب ليأخذ مساره التشريعي والتصويت عليه ، باعتباره احد القوانين المهمة لمواكبة ماورد من تغييرات في العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما افرزه التطبيق العملي لاحكام القانون النافذ"