يس عراق: بغداد
عاد الحديث عن الموازنة العامة لسنة 2020 بعد اجتماع بين رئيسي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أول أمس الأحد ومناققشتهما مع عدد من النواب والمستشارين إقرار موازنة العام الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر اليوم الثلاثاء إن “البرلمان مستعد لمناقشة وإقرار موازنة العام الحالي 2020، فيما أكد أن الموازنة سترى النور إذا أرسلت من مجلس الوزراء وسيتم تشريعها لأنها ستكون مختصرة جداً”.
بدوره، انتقد عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي “آليات إعداد الموازنة”، مبيناً أنها مازالت “بنفس الرؤية
النمطية، وجميع الإجراءات تسير بطريقة رتيبة”.
وبشأن توفر الدرجات الوظيفية، ألمح الوائلي إلى “وجود درجات حقيقية تقارب الرقم الذي أعلنته وزارة التخطيـط البالغ 240 ألف درجة”، مشيراً إلى “إمكانية توفر هذه الدرجات في حال إكمال معاملات المتقاعدين المحالين للتقاعد وتسلمهم حقوقهم”.
ويقول عضو لجنـة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني إن “العدد الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط بوجود درجات وظيفية بحدود 240 ألف درجة؛ هو رقم حقيقي وناتج عن تنفيذ قانون التقاعد وحركة الملاك في جميع الوزارات”.
وأعرب السوداني عن قلقه بأن “العدالة” في توزيع تلك الدرجات الوظيفية، والسيطرة على هـذا الملف من قبل قوى سياسية نافذة، لا سيما مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة، ودعا النائب السوداني، الحكومة، إلى وضع الدرجات الوظيفية تحت تصرف “مجلس الخدمة الاتحادي”.
وحول موازنـة 2021 ، قــــال كوجر إن “موازنة 2021 ستكون تشغيلية أما الاستثمارية فانها ستكون حبراً على ورق، لأن الحكومة لا تملك الأموال الكافية لها”.
ويتساءل كوجر: “إضافة الدرجات أمر وارد، ولكن هل تتحمل ميزانية الحكومة هذا الأمر، هنا يكمن السؤال”، ويشير إلى أن مشروع موازنة 2021 لا يتضمن نصا قانونيا يسمح للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي، لأن “أسعار النفط بدأت بالتعافي عالمياً، فضلا عن سيطرة الحكومة على إيرادات الكثير من المنافذ”.
المصدر : صحيفة الصباح