تقرير: حسم قانون الانتخابات في العراق مؤجل بسبب استمرار الخلافات السياسية

الانتخابات السابقة في العراق

فوتو: ارشيف

294 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف تقرير لصحيفة بريطانية، الثلاثاء، عن انعكاسات الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات على طبيعة تلك الانتخابات واجرائها في موعدها المحدد، فيما أكد أن حسم قانون الانتخابات في العراق مؤجل وغالبية الكتل تعلن تمسكها بـ"الدوائر المتعددة" كعنوان لأي توافقات مستقبلية.

وأضاف التقرير الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 8 أيلول 2020، انه "على الرغم من تحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع حزيران المقبل موعدا للانتخابات النيابية المبكرة، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية حول قانون الانتخابات ما تزال مستمرة، إذ تشكل المادة 15 من القانون والمتعلقة بكيفية احتساب الدوائر الانتخابية، المحور الرئيس لتلك الخلافات". 

وتابع أن "اللجنة القانونية النيابية أقرت نظام الدوائر المتعدّدة في القانون الانتخابي، إلا أن الخلافات السياسية حول آلية تقسيم تلك الدوائر وعدم توصل الكتل البرلمانية إلى صيغة وسطية حولها، تحول دون إمرار القانون بصيغته النهائية". 

وأوضح ان "أراء الكتل السياسية تتراوح بين اعتماد الدائرة الفردية (دائرة لكل مقعد انتخابي)، أو أن يكون احتساب الدوائر وفقاً للأقضية في كل محافظة أو ما دون ذلك، فيما تدعو كتل أخرى إلى التخلي عن الدوائر المتعددة والعودة إلى القانون السابق، وهو ما يتناقض مع مطالبات تظاهرات أكتوبر".

وبين التقرير ان الكتل الكوردية ترفض بشكل صريح تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة، حيث أعلن نواب كورد دعمهم العودة إلى القانون السابق حيث تشكل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، إلا أن هذا الرأي يواجه رفضا من غالبية الكتل الأخرى. 

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني شيروان ميرزا، إن "موقف الاتحاد الوطني وبقية القوى الكوردية بشكل عام رافض لقضية الدوائر المتعددة، وداعم للعودة إلى القانون السابق باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة"، مبينا أن "القوى الكوردية لم تشترك في الجلسة التي تم التصويت فيها على الدوائر المتعددة". 

وفي حال إقرار قانون يعتمد الدوائر المتعددة، أكد ميرزا أن تحالفه "سيقوم بمحاولة تعديله أو الطعن به"، مشيرا إلى مقترحات عدة مطروحة في نقاشات الكتل السياسية، بينها "أن تقسم كل محافظة بين 3 و5 دوائر، أو ما بين 4 و8 دوائر، فضلا عن مقترح آخر بأن يكون لكل مقعد دائرة انتخابية". 

وبحسب مراقبين فأن "إصرار القوى الكوردية على رفض إمرار البند المتعلق بالدوائر المتعددة يعود إلى المخاوف من خسارتها الانتخابات في المناطق المتنازع عليها، والتي تقع العديد منها في محافظات ذات غالبية عربية". 

وأشار التقرير إلى انه على الرغم من الخلافات السياسية حول كيفية احتساب الدوائر الانتخابية، إلا أن غالبية الكتل السياسية أعلنت تمسكها بالدوائر المتعددة كعنوان لأي توافقات مستقبلية، حيث أفاد النائب عن تحالف "عراقيون" حسين عرب، إن "أي اتفاقات بين الكتل السياسية لن تخرج عن إطار الدوائر المتعددة"، وتابع انه "نظرا للخلافات بين الكتل السياسية حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية وجه رئيس البرلمان أن تقدم كل كتلة رأيها بورقة مكتوبة". 

وعبر عرب، عن دعم كتلته لمقترح يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بـ"صيغة وسطية"، من خلال احتساب الدوائر الانتخابية على أساس دائرة لكل أربعة مقاعد. 

ولفت إلى ثلاث مسارات لشكل الدوائر، يتمثل الأول بـ"تقسيم كل محافظة وفقا لعدد الأقضية فيها، أو أن تكون كل دائرة 4 مقاعد، أما المسار الثالث فيتمثل بأن تكون كل دائرة مقعد". 

أما تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيستمر بالإصرار على أن اعتماد الدائرة الفردية، متعكزا في ذلك على المطالبات الشعبية في انتفاضة أكتوبر، وهو ما أشار إليه النائب عن التحالف أسعد عبد السادة، قائلا إن "تمسك تحالفه بهذه الصيغة يأتي من باب التماهي مع المطالبات الشعبية في التظاهرات الأخيرة". 

ووفقا لمصادر فانه "على الرغم من تأكيد غالبية الكتل السياسية عزمها إقرار القانون، إلا أن هناك تشكيك في جديتها نظرا إلى تضاؤل شعبيتها بعد الانتفاضة العراقية"، مرجحين أن تتخذ وسائل عدة لعرقلة الانتخابات أو صياغة شكل للقانون يتيح لها "التزوير". 

من جانبه استبعد أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي، أن تكون الكتل السياسية جادة في إقامة انتخابات مبكرة، موضحا أن "تلك القوى فقدت جماهيرها بعد انتفاضة أكتوبر ولن تجازف بخوض مغامرة الانتخابات في الوضع الحالي"، مبينا أن الخلافات القائمة حول القانون هي محاولات "تسويف ومخادعة" للتهرب من إجراء انتخابات مبكرة. 

أما الخبير في الشأن الانتخابي عباس الشريفي، فقد أكد ان "طول مدة الخلافات السياسية وعدم حسم الفقرات المتعلقة باحتساب الدوائر الانتخابية معرقل رئيس أمام إمكانية إقامة انتخابات مبكرة"، مضيفا أن "الوقت المتبقي لحسم القوانين المرتبطة بالانتخابات قليل وهناك ضرورة لحسم الخلافات بين الكتل". 

وأوضح الشريفي، أن "غياب الرؤية الواضحة بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لدى الكتل السياسية هو المعرقل الرئيس أمام حسم القانون"، مبينا أن "ضغط الشارع في انتفاضة أكتوبر هو الذي دفع الكتل السياسية للقبول بالدوائر المتعددة". 

وأشار  إلى أن "تقسيم الدوائر الانتخابية كدائرة لكل معقد واحد قد تتسبّب بتأخير إجراء الانتخابات"، إذ أن "منظمات دولية معنية بالانتخابات تشير إلى أن تقسيم الدوائر بهذا الشكل يتطلب نحو 6 أشهر لحسم الإجراءات التنظيمية". 

جدير بالذكر ان الانتخابات المبكرة كانت أحد أبرز مطالبات الناشطين في الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول الماضي، وبحسب ناشطين فأن مخاوفهم لا تتوقف عند حدود حسم فقرات قانون الانتخابات واحتساب الدوائر فيه، بل تتعلق بتوفير الأمن الانتخابي والمتعلق بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة بعيدا عن تأثير السلاح المنفلت والمال السياسي".