يواصل وفد إقليم كردستان، الذي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد أمس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، حواراته مع المسؤولين العراقيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
وأكد مصدر مقرب من الوفد الكردي الذي يزور بغداد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ الزيارة ستستمر عدة أيام، مشيراً إلى أن الوفد لاحظ وجود إشارات إيجابية للتفاهم خلال لقاءاته التي أجراها، أمس الثلاثاء،مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومسؤولين عراقيين آخرين.
ولفت إلى وجود "رغبة كردية في التوصل إلى اتفاق يشمل جميع القضايا العالقة للحيلولة دون تكرار مسألة قطع مرتبات موظفي إقليم كردستان"، مبيناً أنّ المباحثات تركز الآن على كيفية وضع آلية مناسبة مرضية للطرفين بشأن مصير أموال النفط المصدر من كردستان، وكذلك واردات المنافذ الموجودة في الإقليم.
وشدد الكاظمي، خلال لقائه وفد إقليم كردستان، أمس الثلاثاء، بحسب بيان صدر عن مكتبه، على "ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا".
وأكد سيادته على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا. pic.twitter.com/aPlUfA4ENO
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) September 8, 2020
المتحدث باسم نائب رئيس إقليم كردستان سمير هورامي، قال إنّ حكومة إقليم كردستان أبدت استعدادها للاتفاق مع حكومة بغداد بشأن ملفات الإيرادات النفطية وغير النفطية، وإيرادات المنافذ الحدودية، لافتاً، في تصريح صحافي، إلى أنّ "المباحثات مع الحكومة الاتحادية متواصلة لحل الملفات العالقة ومستمرة لمدة ثلاثة أيام، إذ من المؤمل الوصول إلى اتفاق بين الحكومتين".
وأشار عضو البرلمان علي البديري، إلى "وجود حوارات جدية بين حكومتي بغداد وأربيل تعكس رغبة الطرفين في حل كل القضايا العالقة المتراكمة منذ سنوات"، مبيناً، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، عازمتان على حل جميع الخلافات وفقاً للدستور.
ولفت إلى أن هذا الأمر يمكن أن ينعكس على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في العاصمة بغداد وفي أربيل، مؤكدا أن الحوارات بين الجانبين ستبقى مستمرة حتى التوصل إلى حلول نهائية وليست ترقيعية.
وسبق أن زار بغداد مطلع الشهر الحالي وفد من إقليم كردستان للحوار بشأن عدد من القضايا المالية، وفي مقدمتها حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة العراقية.
وأكد وكيل وزير التخطيط بحكومة إقليم كردستان، زاكروس فتاح، وهو أحد أعضاء الوفد الكردي الذي زار بغداد، أن الوفد ناقش مع المسؤولين العراقيين موازنة عام 2021، وكذلك موازنتي عامي 2022 و2023، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي لحل الخلافات وجميع القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
وبيّن فتاح أن الوفد أبلغ المسؤولين في بغداد بضرورة إبرام اتفاق سياسي بشأن قضايا النفط، وايرادات المنافذ، والضرائب، للتمكن من تحديد مستحقات الإقليم في الموازنة بشكل منظم.