بغداد اليوم-بغداد
قال النائب محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن القضاء العراقي حدد يوم 9/13 موعدا للمرافعة وإصدار قراره بشأن تظلّم مجلس الوزراء بخصوص عقود شركات الهاتف النقال.
وذكر السوداني في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، أنه "حضرنا المرافعة اليوم الأربعاء 2020/9/9 وقدمنا لائحةً جوابيةً تفصيليةً معززةً بالوثائق والأسانيد القانونية رداً على تظلم رئاسة مجلس الوزراء وقد حددَ القاضي يوم 2020/9/13 موعداً للمرافعة ولإصدار القرار".
وأجل القضاء، الاثنين الماضي، جلسة المرافعة الخاصة بقضية تظلّم هيأة الإعلام والاتصالات حول عقود شركات الهاتف النقال.
وقال السوداني في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "حضرنا المرافعة اليوم 2020/9/7 وكرر المتظلمون طلب تأجيل المرافعة ومن جانبنا أكدنا تأييد قرار الأمر الولائي وردَّ التظلم ، وقد حددَ القاضي يوم 2020/9/9 للمرافعة لغرض التدقيق والمراجعة".
واعلن السوداني، الشهر الماضي، رفع دعوى لإصدار أمر ولائي بإيقاف تمديد عقود شركات الاتصال.
وقال السوداني في بيان "تأكيداً لموقفنا الثابت من رفض تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق كونها تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية فضلا على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات اخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الإقتصاد الوطني؛ وانطلاقا من واجبنا القانوني والاخلاقي ولعدم استجابة هيأة الاعلام والاتصالات للمواقف الرسمية كلها وما أعلنته نخبة من الخبراء والمختصين من رفض للقرار المذكور والمطالبة بإعادة النظر فيه؛ ولقناعتنا الراسخة بعدالة القضاء العراقي واستقلاليته فقد بادرنا يوم الاثنين (2020/8/10) بصفتنا نائبا عن الشعب بمراجعة محكمة بداءة الكرخ لإقامة دعوى مدنية على الجهات المسؤولة ومديري شركات الهاتف النقال المشمولة بالتجديد ( زين ، اسيا سيل ، كورك تليكوم ) وذلك لإلزام الجهات الحكومية بعدم تجديد هذه العقود ناهيك عن عدم منحهم مدة تعويضية بعد انتهاء مدة التراخيص الاصلية".
وأكد عضو لجنة الخدمات، عدي حاتم، الشهر الماضي (27 آب 2020)، أن الحكومة ملزمة بتطبيق الامر الولائي الخاص بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال.
وقال حاتم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة ملزمة بتطبيق الامر الولائي القضائي بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال"، معربا عن "رفضه اي تجديد او تفاوض مع الشركات التي لم تقدم خدمة للشعب".
وأكد أن "اغلب اعضاء مجلس النواب متفقين على الغاء رخص عقود شركات الهاتف النقال"، مبينا انه "لا توجد حاجة للتفاوض مع شركة لم تلتزم بالوعود والعقود".
ولفت حاتم الى أن "شركات الهاتف باتت تشكل عبئاً على المواطن الذي يدفع ضريبة الشركات ويعاني من سوء الخدمات".