المعلومة/ خاص…
بينت الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن رئاسة مجلس النواب وقعت بخطـأ قانوني كبير بعد التصويت النهائي على قانون الانتخابات الجديد.
وقال التميمي لـ/ المعلومة /، إن “رئاسة البرلمان وقعت بخطأ قانوني كبير بعد التصويت النهائي على قانون الانتخابات الجديد وتأجيل إحدى فقرات المادة 15 المتعلقة بالدوائر الانتخابية”، لافتا الى ان “الرئاسة كان عليها تأجيل التصويت النهائي الى حين اكمال الاتفاق على جميع المواد”.
وأضاف أن “البرلمان لا يمكنه إعادة النظر او التعديل في مواد قانون الانتخابات التشريعية المكون من ٥٠ مادة باستثناء الفقرة ٦ من المادة ١٥ بعد أن صوت على القانون برمته الا اذا إعادة رئاسة البرلمان التصويت بالتراجع عن التصويت على القانون لوجود نقص”، مبينا انه “يمكن العودة إلى التعديل بالمواد الأخرى استنادا إلى المواد ١٢٧ إلى المادة ١٣٦ من النظام الداخلي للبرلمان”.
و اكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، اول امس الثلاثاء، ان الكتل السياسية لا تزال غير متفقة على الية حسم توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة. انتهى 25 ت