العبادي يحذر من انهيارات في الانتخابات المقبلة ويكشف سبب زيارة ماكرون للعراق

فوتو: 

678 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، لعدم تكرار تجربة انتخابات 2018، مبينا ان زيارة ماكرون الى العراق جاءت لفك الاشتباك بقضايا السلاح وعلاقات الحكومة مع القوى المسلحة، فيما اكد ان الحكومة غير جادة في محاسبة المتورطين بقتل الناشطين.

وقال العبادي في مقابلة اجراها مع وسائل اعلام روسية، اليوم (11 آيلول 2020) ان "الخلاف حول قانون الانتخابات ما زال قائما، وهناك بعض القوى تماطل او تسوف او تضغط لصالح رايها لانها تخشى على مستقبلها السياسي، واتصور ان الحلول الوسطى ستضغط في النهاية. وارى ان متطلبات الشارع ستكون حاضرة باعتماد الصيغة النهائية لقانون الانتخابات".

تكرار تجربة الانتخابات

وذكر العبادي ان "تكرار تجربة انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية، ولا يمكن للنظام السياسي ان يصمد ما لم نشهد انتخابات مقبولة وعادلة ونزيهة وذات مصداقية تلد سلطة سياسية ممثلة للجمهور وتطلعاته، وما زال من المبكر الحكم اننا نسير بهذا الاتجاه، وهو اهم اختبار للحكومة والقوى المتنفذة لتوكيد جديتها ومصداقيتها، وادراكها لخطورة المآلات ما لم يتم الحرص على اجراء انتخابات ذات مصداقية تؤسس لتحول حقيقي بالحياة السياسية".

واضاف ان "استكمال المحكمة الاتحادية عقدة اضافية يستخدمها البعض للمناورة او لتمرير اجندته السياسية، فالمشكلة لا تكمن بايجاد الحلول وهي ممكنة، بل تكمن بارادات واجندات القوى السياسية، وهنا المشكلة".

زيارة ماكرون الى العراق

وقال العبادي: "حضرت لقاء الرئيس الفرنسي، ولست بعيدا عن مجرياته، وتربطني علاقة متينة مع الرئيس ومع وزير خارجيته، وارى في اللقاء محاولة فرنسية (قد تكون بتفاهم ضمني مع الولايات المتحدة) لفك الاشتباك بقضايا السلاح وعلاقات الحكومة مع القوى المسلحة والتوازنات الاقليمية. ولا اراها ايضا بعيدة عن الاصطفافات الجارية بالمنطقة ابتداءا من ليبيا وانتهاء بالعراق والخليج".

صراع المحاور

وبين العبادي ان "خطوات الحكومة العراقية ما زالت بمربع الاختبار لتحييد العراق عن صراع المحاور، وما زال العراق بعين العاصفة، والامر يحتاج الى وضوح اكبر وارادة اقوى لحفظ العراق ومصالحه من تغول الصراعات الدائرة على ارضه".

واضاف ان "الحوار العراقي الاميركي متوقف على انهاء الانقسام العراقي العراقي اولا لحسم موقف الدولة من طبيعة العلاقات مع الاخر الدولي والاقليمي، والمهمة عراقية بالمقام الاول كي نحدد ما نريد وما لا نريد".

واشار الى ان "لا استقرار للعراق والمنطقة مع انخراط العراق بسياسة المحاور، ونحن دعونا لنظرية «عراق المركز»، لا العراق التابع او المستلب او الممر، ونأمل من الحكومة والقوى السياسية ادراك كوارث الانحياز والاستلاب".

الاعتداءات التركية

وبشأن الاعتداءات التركية اكد العبادي ان "للحكومة العراقية اوراق كثيرة يمكن توظيفها لاجبار تركيا على حفظ السيادة العراقية، ابتداء بالسياسات الاقتصادية وانتهاء بسياسات (الردع) و (حافة الهاوية)، ولا نرى الاجراءات الحكومية كافية، ونحذر تركيا من الاستمرار بسياساتها الطائشة، وعليها ان تدرك المتغيرات، ونحن على علم بشبكة الاجندات التي تحرك تركيا ودول الجوار بالمنطقة والعراق، وننصح الدول باعادة قراءتها للواقع والتعامل بعقلانية اكبر، ويمكن تاسيس افضل العلاقات على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والسياسات الحالية ستقود لانهيارات تطال الجميع ان استمرت".

ملف اغتيال الناشطين والعلاقة مع اقليم كوردستان

وأوضح انه "ما زال ملف محاسبة المتورطين بقتل الناشطين يرواح مكانه، ولا ارى جدية فيه، وهو من اهم ملفات الاختبار للحكومة.

وبخصوص العلاق بين بغداد واربيل ذكر رئيس ائتلاف النصر انه "ما زالت العلاقة مشوهة بين المركز واقليم كوردستان، ولم نلمس اي تطور نوعي او اختراق حقيقي بتعامل الحكومة مع هذا الملف".

نزع السلاح والجماعات المتمردة

وعبر العبادي عن تأييده "لاي اجراء حكومي لضبط الامن ونزع السلاح وضرب الجماعات المتمردة على القانون والدولة"، مطالبا ان "تكون حازمة وشاملة لا انتقائية فيها او اجندات".

واضاف ان "منطق الدولة يفترض ان الجميع سواسية امام القانون، ونحن مع تحمل مسؤولية النجاح او الفشل لاي مسؤول".

الحشد الشعبي

واختتم العبادي قائلا: "نحن من نظمنا الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة، حفاظا على وجوده ودوره وحقوقه، وايمانا بوجوب وحدة فعل الدولة ووحدة مؤسساتها ووظائفها، واكدنا دائما ضرورة حفظ هذه القوة وعدم توظيفها لاجندات تخدم مصالح ينافي وجودها ورسالتها الوطنية".