اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، اليوم الاحد، ان الدين العام للعراق هو 124,1 مليار دولار، فيما دعا القوى السياسية، الى الإلتزام بخارطة الطريق التي رسمها بيان مكتب السيد السيستاني بعد استقبال المرجع لممثلة الأمم المتحدة.
وقال الدراجي في تغريدة له على تويتر، انه “في ظل فوضى الارقام، ولكي نبين للشعب الواقع الاقتصادي وبوضوح وحسب تقارير وزارة المالية تبين ان ديون العراق كالاتي:-
1-الدين الخارجي 28,5 مليار دولار واذا اضفنا ديون ماقبل 1990 المعلقة وقيمتها 40,0 مليار , يصبح الدين الخارجي 68,5 مليار دولار.
2- الدين الداخلي حوالات وسندات خزينة 35,5 مليار دولار.
3- ضمانات خارجية 4,1 مليار دولار.
4-ضمانات داخلية 11,7 مليار دولار.
5- المتأخرات من مستحقات على الدولة 4 مليارات دولار اي ان الدين الاجمالي 83,7 مليار دولار وفي حالة الالتزام بديون ماقبل 1990 وهو احتمال ضعيف جدا فيكون الدين العام هو 124,1 مليار دولار.
ودعا الدراجي، جميع القوى السياسية، الى “الإلتزام بخارطة الطريق التي رسمها بيان مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله بعد استقبال سماحة المرجع لممثلة الأمم المتحدة”.