بالوثيقة.. القانونية النيابية تخاطب رئيس الوزراء بشأن اوامر التعيين الاخيرة

فوتو: 

518 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان اوامر التعيين بالوكالة التي صدرت مؤخرا مخالفة للدستور، مشيرة الى إن صلاحية التعيين في المناصب العليا والخاصة، مناطة بمجلس النواب حصرا.

وجاء في وثيقة صادرة من نائب رئيس اللجنة محمد الغزي بتاريخ، اليوم (15 آيلول 2020) حصل عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، مخاطبا رئيس مجلس الوزراء بالقول: "إشارة الى الأوامر الديوانية الأخيرة بالتعيين بالوكالة والتي شملت مناصب لأصحاب الدرجات العليا والخاصة حيث جاءت هذه الأوامر مخالفة لإحكام البند (خامسا) من المادة (80) واحكام البند (خامسا) من المادة (61) من الدستور حيث تختصر صلاحيات التوصية بالتعيين في هذه المناصب لمجلس الوزراء حصرا وليس لرئيس الوزراء، وإن صلاحية التعيين فيها لمجلس النواب حصرا ايضا بعد إقتراح من مجلس الوزراء وهذه الأوامر قد خالفت أحكام المادة (2/سابعا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء المرقم (2) لسن 2019 . عليه ولكل ماتقدم راجين تصويب قرارتكم وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي والتشريعات النافذة وعدم تجاوز أحكام الدستور عند إصدار الأوامر الديوانية من قبلكم .

واكد، احمد ملا طلال المتحدث بإسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وثت سابق من اليوم، ان التغييرات الاخيرة بتعيين عدد من الدرجات الخاصة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، ان "التغييرات الأخيرة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري".

واوضح، ان "الكاظمي قدر عاليا ردود أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة"، مشيرا الى ان "الكثير من هذه التغييرات جاءت بسبب مضي المدة المقررة لإصحابها"، فيما بين ان "اختيار البدلاء جاء من رحم المؤسسات نفسها أو بتقديم أشخاص يتسمون بالكفاءة والخبرة"،