القدس (رويترز) - قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس تشديد إجراءات العزل العام، بعدما عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن القلق من أن زيادة العدوى تدفع الدولة إلى ”حافة الهاوية“.
أفراد من الأمن يقفون عند حاجز تفتيش عند بوابة يافا في القدس بعد قرار فرض إجراءات العزل العام يوم الخميس. تصوير: رونين زوفولون - رويترز.
وأعادت إسرائيل فرض إجراءات العزل العام، للمرة الثانية خلال الجائحة، في 18 من سبتمبر أيلول.
لكن على مدى الأسبوع الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة حوالي سبعة آلاف يوميا بين السكان البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، فيما ضغط بشدة على الموارد في بعض المستشفيات.
وقال يوآف كيش نائب وزير الصحة لراديو إسرائيل بخصوص قرار مجلس الوزراء ”قررنا شد مكابح اليد“. ولم يذكر تفاصيل دقيقة عن القيود.
لكن راديو إسرائيل وعددا من المواقع الإخبارية الإسرائيلية قالت إن القواعد المعدلة، التي من المقرر بدء تطبيقها الجمعة بعد الحصول على موافقة الكنيست (البرلمان)، ستقلص عدد الشركات المسموح لها بالعمل، وعلى أن تكون فقط في قطاعات ”ضرورية“ مثل التمويل والطاقة والصحة والتكنولوجيا والزراعة وبيع وإنتاج الأغذية.
وقالت التقارير إن القيد الحالي الذي يمنع الابتعاد لأكثر من 1000 متر عن المنزل إلا لأنشطة مثل شراء الطعام والدواء والذهاب إلى العمل، سيطبق الآن أيضا على المشاركة في احتجاجات الشوارع.
ومن المرجح أن يحد هذه التعديل من المظاهرات أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، حيث يطالب محتجون، كثير منهم من خارج المدينة، باستقالته بسبب مزاعم فساد.
وينفي نتنياهو اتهامات بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة في محاكمة ستستأنف في يناير كانون الثاني، كما رفض مزاعم نشطاء الاحتجاجات بأن تشديد إجراءات العزل العام يستهدف بالضرورة سحق المظاهرات المناهضة له.
وذكرت وسائل الإعلام أن المدارس ستظل مغلقة، لكن مجلس الوزراء قرر عدم إغلاق المعابد في يوم كيبور (عيد الغفران) الذي يحل الأسبوع المقبل. غير أنه سيتم تقييد عدد المصلين.
ومنذ بدء تفشي الفيروس لقي 1316 شخصا حتفهم في إسرائيل وأصيب حوالي 200 ألف.
جاءت موجة الإصابات الثانية بعد تخفيف العزل العام في مايو أيار، عقب فرضه في مارس آذار.