يس عراق: بغداد
اعتبرت اللجنة المالية النيابية إن سبب تاخر صرف الرواتب لشهر ايلول هو عدم توفر سيولة نقدية كافية لدى العراق، وذلك بعد جولة تكهنات وتضارب التصريحات بشأن اسباب تاخر صرف الرواتب.
وقال النائب عن اللجنة حنين قدو، في تصريحات صحافية، إن “سبب تاخر رواتب الموظفين لشهر ايلول هو عدم وجود السيولة النقدية الكافية”، مبيناً أن “البرلمان سبق وأن فوض الحكومة للاقتراض من اجل الحصول على 15 ترليون دينار عراقي من اجل توزيعها كرواتب لثلاثة اشهر إلا أن هذا المبلغ نفذ، وتم توزيعه كرواتب على الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
ورجح قدو أن “تتجه الحكومة مرة اخرى للاقتراض، ولكن هذا الاقتراض محكوم بشرط”، مبيناً أن الشرط هو ان “تقدم الحكومة مسودة مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الذي تعهدت بتقديمه سابقاً”.
وشدد أنه “بدون اصلاحات اقتصادية حقيقية وتحميل العراق ديوناً داخلية وخارجية، سوف يؤدي ذلك الى عدم القدرة خلال الفترة المقبلة على دفع الرواتب للموظفين، وكذلك المتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية”.
وأكد قدو أن “البرلمان لم يستلم لغاية الان ورقة الاصلاح لكي تتوفر لدينا موارد مالية جديدة خلال الاشهر المقبل وهذه هي مشكلة كبيرة نواجهها حتى الان”.