يس عراق: بغداد
علق مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم الخميس، على التسريبات التي تتحدث عن وجود نقاش لتخفيض الراتب الأسمي بنسبة 30%، معتبرًا هذا الحل “غير صحيح”، فيما ابدى استغرابه من عدم لجوء المالية إلى صلاحياتها لتغطية الرواتب دون الرجوع إلى البنك المركزي.
وقال الصفار في تصريحات صحافية،إن “هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب”، مبينًا أنه “بإمكان الدولة تعظيم ايراداتها بتخفيض بعض النفقات، بالاضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض الا تقل عن ترليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن استحصال 200 مليار اي ما يقارب 20 بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي”، مؤكداً أنه “ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين”.
وأضاف أن “وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل 45 يوماً”، ماضياً إلى القول: “اعتقد أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع إلى البنك واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، الا أنه لم يذهب إلى هذا الحل ولا نعلم لماذا”.