يس عراق – بغداد
تمكن قراصنة إلكترونيون لم تُحدَد هوياتهم بعد من اختلاس تحويلات رواتب عدد من الجامعات السويسرية خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لصحيفة “تسونتاغ تسايتونغ”.
عملية اختلاس كبيرة:
قالت الأمينة العامة لاتحاد عمداء الجامعات السويسرية مارتينا فايس لوكالة فرانس برس “بحسب معلوماتنا، طالت عملية الاختلاس عددا من الجامعات في سويسرا”.
استخدم القراصنة المعلوماتيون بيانات ولوج حصلوا عليها من خلال التصيّد الإلكتروني، وهي تقنية خداع عبر الإنترنت تقوم على تضليل الشخص لدفعه إلى إعطاء بيانات شخصية.
طالت العملية ثلاث جامعات سويسرية على الأقل بينها جامعة بال. وحوّل القراصنة الأموال المختلسة على حسابات خارج سويسرا، بحسب النيابة العامة في بال.
تعامل سويسرا مع القرصنة:
مقارنة مع غيرها من الدول، تستهين سويسرا نسبيا بالقوانين الخاصة بتحميل المواد محفوظة الحقوق من شبكة الانترنت، وهي لا تزال تفتقر إلى الوسائل الخاصة بمكافحة القرصنة، لذلك انتهى بها المطاف لأن توضع على القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية. وبناء عليه، تعمل البلاد حاليا على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة الأمر.
يقول جاني كاتانيو، أستاذ قانون الإنترنت لموقع swissinfo: “في سويسرا، يستطيع المستخدم تحميل واستعمال مواد محمية بموجب حقوق الطبع والنشر (باستثناء البرمجيات) بحرية ضمن نطاق الإستخدام الخاص أو الشخصي، بغض النظر عن شرعية المصدر أو عدم شرعيته”.
في سويسرا تقضي حدود الشرعية بأن حصول الإنتهاك لا يكون إلا إذا وضع الشخص في متناول شخص آخر، من خارج دائرة معارفه المقربين وبدون وجه حق، ملفا محميا بموجب حقوق الملكية، الأمر الذي يُعتبر، قياسا مع الوضع القانوني لمعظم الدول الأوروبية، متهاونا جدا، فالقانون الإيطالي، على سبيل المثال، ينص على غرامة قدرها 152 يورو لمن يُشاهد بثا لمباراة كرة قدم أو فيلما، عبر موقع إلكتروني غير قانوني.
في 2012، قامت وزيرة العدل والشرطة الفدرالية، سيمونيتا سوماروغا، بتشكيل لجنة عمل تحمل اسم”AUGR 12″مهمتها دراسة إمكانية إدخال تعديلات على القانون الفدرالي الخاص بحقوق الملكية في ضوء الثورة التكنولوجية والرقمية، وكان من ضمن أعضاء اللجنة ديتر ماير، مدير “سويس اميج Suisseimage”، الذي يقلل من مسؤولية المستخدمين قائلا: “لا نريد الإشتغال باللهث وراء صغار المستهلكين، ولكن الذي يعنينا هم الكبار الذين يتسببون في الأذى الحقيقي، أولئك الذين يبيعون الخبز”.
وأضاف: “إنهم هم الذين يتربحون عن طريق الإعلانات والبيع للمستخدمين، ونريد القضاء على المصادر غير المشروعة؛ وإلغائها، وألا يبقى هناك أي تحميل ملفات غير قانوني”.
من جهته، يرى كاتّانيو، أن التعديلات التشريعية المرتقبة وفقا لوجهة النظر السويسرية ستتيح بالتأكيد الفرصة لمحاربة القرصنة الإلكترونية بأكثر فعالية، لكن “إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن يكون دفق أو تحميل وتنزيل الملفات، عبر مواقع غير مصرح بها، محظورا حتى ولو كانت على نطاق خاص، فإن القضية لن تنتهي بالتأكيد”، على حد قوله.