بحث المجتمعون المسار الاقتصادي لليمن، حيث تمت ملاحظة استنفاد احتياطي العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ووافقوا على التعاون مع الحكومة اليمنية للتخفيف من المخاطر الاقتصادية، وإجراء حوارات مكثفة مع مؤسسات تمويل دولية لدعم التجارة في اليمن.