المعلومة / بغداد ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، السبت ، ان اللجنة النيابية المصغرة للنظر بشان تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لم تتوصل إلى أي اتفاق.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مطالبات شعبية إعادة النظر بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية النافذ”، مبينا أن “الفترة الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات بين اللجنة المصغرة وهي اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان والمرأة لإيجاد صيغة توافقية بشأن تعديل المادة”.
وأضاف أن “هناك وجهات نظر تثبت أحقية الام بحضانة الابن لمدة سبع سنوات ومن سبع سنوات لغاية 14 سنة تقديرية للقضاء ومن 14 سنة حق الاختيار للابن هو من يختار”.
وأشار إلى أن “اللجان المعنية لم تصل إلى صيغة توافقية وكذلك رؤية المشاهدة للأب فيها حيف وظلم فاحش وقد أوكلت تلك المهمة إلى لجنة مصغرة من ثلاث لجان نيابية وفي حال عدم توصل اللجنة المصغرة نمضي بالتصويت على القانون كما هو”. انتهى/25ح