اعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، ان الحكومة الاتحادية لم ترسل الى الآن مشروع قانون خاص بالموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.
وقال مقرر اللجنة المالية أحمد حاجي رشيد خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الحكومة الاتحادية لم ترسل الى الآن اي مسودة او مشروع خاص بالموازنة الاتحادية للعام القادم 2021.
وبخصوص موازنة العام الحالي 2020، أوضح حاجي رشيد، ان الحكومة أرسلت مشروع قانون سد العجز المالي إلى مجلس النواب، مشيرا الى ان مشروع قانون سد العجز المالي سيحل بديلاً عن موازنة 2020.
وكانت اللجة المالية النيابية، قد اعلنت أمس اليوم السبت، عن عدد من الخطوات للخروج من الازمة المالية التي تعصف بالبلاد، مؤكدة ضرورة أهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الإيرادات.
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن اللجنة: انها تؤكد على ضرورة التحرك من قبل الحكومة واستثمار علاقاتها مع الخارج لإعادة المليون برميل الذي استقطع من الحصة العراقية.
واضافت: ان إعادة المليون برميل ستوفر لنا ما يقارب 30% من الرواتب لموظفي الدولة، مؤكدة على أهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الإيرادات، كتفعيل الجمارك والضرائب والجباية والرسوم.
واشارت الى ان، الحل الوحيد للسيطرة على الجمارك هو الحوكمة الإلكترونية، وكذلك أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية، منوهة ان الأزمة الاقتصادية ستكون أكبر للشهور المقبلة، في حال عدم وجود إصلاحات حقيقية.
PUKmedia هاميار علي