ذي قار - ناس
مثلت الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى محافظة ذي قار في (5 تشرين الأول 2020)، وعقد جلسة لمجلس الوزراء فيها ولقائه بمتظاهرين وشيوخ عشائر إنعاشاً لآمال المواطنين، في ظل تفاقم عدد كبير من المشاكل في قطاعات، وجوانب مختلفة، على رغم اعتبارها منكوبة بتصويت البرلمان على ذلك.
وقال النائب عن دولة القانون عبدالهادي السعداوي لـ"ناس"، إن "هناك جهات على المستوى المحلي والمركزي، لديها رغبة ببقاء ذي قار تعيش في الفوضى، والحكومة المحلية غير قادرة على إدارة المحافظة وهناك ضعف واضح، وتقصير بالعمل، وفساد أصبح مستشرٍ بالمحافظة مع بيع المناصب".
وأضاف، أن "هناك طلباً مقدماً من قبل نواب محافظة ذي قار، بنحو (12) نائباً وقعوا على تغيير المحافظ، ومدير الشرطة، رغم رفض نواب سائرون وبعض قليل من نواب الفتح، وننتظر قرار رئيس الوزراء بذلك".
ويقول مراقبون لشؤون المحافظة، إن هناك "تلكؤاً في معالجة المشاكل الكبيرة من قبل الحكومة المحلية، حيث وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة، أبرزها احتجاجات تشرين 2019 والتي رافقتها أحداث عنف وحرائق، انتهت باستقالتها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مع تغيير (6) قادة للشرطة طوال فترة الإحتجاج والتي تباينت مواقفهم بالتعامل مع التظاهرات".
ابتزاز وضغوط على المؤسسات
وفي هذا الإطار يؤكد النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، أن "ذي قار لم تشهد فوضى إدارية فقط بل تشهد فوضى في جميع المجالات والقطاعات ولا تقتصر هذه الفوضى على الإدارية فقط.. بل إن الدولة غائبة عن الحياة، هناك غياب شبه مطلق في المحافظة".
ويضيف العميري خلال حديثه لـ"ناس"، أن "الأمور خارج سيطرة الدولة، وبالتالي يجب أن يُفرض القانون وأن يكون هناك تعاون من أهالي محافظة ذي قار، ووجهاء وشيوخ العشائر، ومتظاهري وناشطي المحافظة مع الدولة والحكومة المحلية والقوات الأمنية من أجل بسط الأمن، وهذه أبرز الحلول للفوضى الادارية والمجتمعية، والفوضى بكل مسمياتها".
وتابع، "أعتقد أن الحكومة المحلية ومؤسسات الدولة ليست بضعيفة، لكن من أضعفها هو البعض من الخارجين على القانون، والبعض ممن يمارس الإبتزاز والضغوط على المؤسسات، ونشاهد بين الحين والآخر ابتزازاً لمؤسسة ما، وهذا ما جعل الدولة ضعفية".
ودعا العميري إلى "المحافظة على التظاهر السلمي، كما يجب أن تكون هناك مطالب مشروعة وأن يعلن عنها لكي يتم تنفيذها من الحكومة المركزية والمحلية، لا أن يجتمع عشرين شخصا أو خمسين والذهاب إلى مؤسسة من أجل إسقاط مديرها أو من أجل إبتزازها وهو أمر غير صحيح".
فريق حكومي إلى المحافظة
من جهته، يرى الحقوقي والناشط، علي حسين أن "الحكومات السابقة ومنذ عام 2003، عملت على تأجيل حل المشكلات، ودفعتها إلى الأمام، وليس محافظة ذي قار بمعزل عن ذلك التوجه، حيث أصبت جزءاً من نتاج السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة".
وأضاف لـ"ناس" أن "هيبة الدولة لا تتحقق ما لم يسود مبدأ سيادة القانون على الجميع بحد سواء، لأن مبادئ المساواة وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة هي التي تحقق عقد الشراكة ومشروعيته لكل الشعوب والمحقق لهيبة الدولة واحترام أسسها".
ورغم المشاكل الكبيرة، يأمل طيف واسع من المواطنين في محافظة ذي قار، أن تعود الحياة بشكل أفضل للمدينة المنكوبة، وإعادة العمل في المشاريع المتوقفة، مع توفير فرص عمل وتوظيف الشباب في القطاعات النفطية والخدمية وزجهم في المشاريع الطويلة الأمد وتقليل ظاهرة العمالة الأجنبية.
في السياق، أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، الثلاثاء، وصول فريق حكومة إلى محافظة ذي قار، للاطلاع على مشاريع البنى التحتية.
وقال مجيد، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعه "ناس"، (13 تشرين الأول 2020) إن "فريقاً حكومياً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرافقه الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان، والمدير العام لشركة آشور للمقاولات، والمدير العام لدائرة الطرق والجسور، للاطلاع على عدد من مشاريع البنى التحتية والطرق والجسور وصل إلى محافظة ذي قار".
وأضاف أن"الفريق سيلتقي بالجهات الفنية والإدارية، المشرفة على تلك المشاريع، للوقوف على نسب الإنجاز المتحققة، وحث الملاكات العاملة على إنجاز المشاريع على وجه السرعة".