المعلومة/ خاص
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امكانية اقامة دعوى قضائية ضد الشخصيات التي تسيء للحشد الشعبي والعقوبات التي من الممكن ان ينالوها جراء التهجم على الحشد والقوات المسلحة.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي جهة رسمية تابعة للقوات المسلحة العراقية تأتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحة بموجب القانون رقم 40 لعام 2016 الخاص بهيئة الحشد الشعبي، واي تجاوز على الجيش والحشد يعاقب عليه القانون سواء كان الشخص الذي يقوم بالتهجم مواطن او مسؤول او جهة اعلامية”.
واضاف ان “المادة 226 من قانون العقوبات عاقبت بالسجن 7 سنوات على كل من يقوم بالتهجم على القوات المسلحة او التشهير بها او الهيئات التابعة للقوات المسلحة”.
وبين ان “الشخص المتهجم سواء كان مواطن او مسؤول او سياسي او نائب فتقام الشكوى ضده في محكمة التحقيق من قبل ممثلية الحشد الشعبي”.
واردف ان “الجهة المتهجمة على الحشد في حال كان وسيلة اعلامية وتخضع لرقابة هيئة الاعلام والاتصالات فبالامكان ايضا مقاضاتها برفع الدعوى امام هيئة الاعلام والاتصالات لايقاع الغرامات والعقوبات التي ينص عليها قانون هيئة الاعلام رقم 65 لعام 2004”. انتهى 25ن