المعلومة/ خاص
أوضحت اللجنة المالية النيابية، ابرز النقاط الضرورية الواجب الوقوف عندها لحل الخلاف المالي بين المركز والاقليم، لافتة الى ان الوضع بحاجة الى تسوية وتفاوض مع الشركات النفطية وتفصيل موضوع إيرادات المنافذ الحدودية وتشريع القوانين التي تخدم الطرفين.
وقال عضو اللجنة جمال احمد لـ، /المعلومة/، ان “الازمة المالية بين بغداد واربيل سيتم حلها عبر ادراج نصوص لاتفاقية الطرفين في موازنة العام المقبل تتضمن التزامهما بتأدية ما عليهما وفقا للقانون”.
وأضاف ان “حل الازمة سيكون عبر التسوية المالية بين بغداد واربيل وضمان سريانها في جميع الموازنات المقبلة، وفق سقوف زمنية بحلها”.
وأوضح ان “حل ازمة إيرادات المنافذ الحدودية يحتاج الى تفصيل بين الحكومتين، في حين ان إيرادات النفط بحاجة الى تشريع قانون النفط والغاز وإعادة التفاوض مع الشركات التي تعمل داخل الإقليم، وكذلك تسوية الحسابات حول هذا الملف”. انتهى 25ن