المالية النيابية: لا علاقة بين الرواتب وقانون الاقتراض.. والحكومة تريد مبالغ ''فلكية'' من البرلمان

فوتو: 

174 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى عضو اللجنة المالية النيباية، جمال كوجر، الاربعاء، وجود علاقة بين قانون الاقتراض ورواتب الموظفين، مؤكدا ان الحكومة تريد الحصول من البرلمان على مبالغ "فلكية" زائدة عن حاجتها من البرلمان.

وقال كوجر في حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (21 تشرين الاول 2020) انه "لا توجد اي علاقة او ربط بين قانون الاقتراض ورواتب الموظفين للاشهر الاربعة الاخيرة من العام الحالي".

واضاف ان "ارقام قانون تمويل عجز موازنة 2020 واضحة وتبين ان الحكومة تريد من البرلمان ان يعطيها مبالغ زائدة عن حاجتها"، مشيرا الى انه "في حال كانت الحكومة جادة في الاصلاحات فان المبالغ التي طلبتها غير صحيحة و(فلكية) وخارجة عن حاجتها".

واوضح ان على "مجلس الوزراء ارسال ارقام حقيقية بشأن ما يحتاجه من اموال الى البرلمان"، مبينا ان "الحكومة انفقت خلال الـ8 اشهر الاولى، حوالي 53 ترليون دينار، فيما تطلب للاربعة الاشهر الباقية 57 ترليون دينار ما يعني ضعف المبالغ التي تحتاجها".

واشار الى ان "وزير المالية ابلغ البرلمان بحاجة الحكومة الى 3.5 ترليون شهريا لسد العجز، بالتالي فان حاجة الوزارة هي 14 ترليون دينار خلال الـ4 اشهر من (ايلول وحتى كانون الاول المقبل)، في حين ان الوزير طلب من البرلمان مبلغ 41 تريلون دينار لسد عجز الموازنة".