سومر نيوز: بغداد.. أكدت وزارة المالية، أنّ ورقة الإصلاح المالي خطوة باتجاه اقتصاد متنوع ومتكامل.
وذكرت الوزارة في بيان، "في اطار السعي المالية وانطلاقاً من مسؤوليتها في إصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، تسير الوزارة ومن خلال الرؤى التي تحملها ورقة الإصلاح المالي نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر".
وأضاف البيان، أن "إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة وإعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالإضافة إلى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء".
وأكد، على أن "الورقة الاصلاحية تسعى أيضاً إلى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على ادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد"، مشيراً إلى أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة باعتباره العصب الاساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي".
ولفت البيان، إلى أن "التدني الحالي بالإنتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ماتسعى له ورقة الاصلاح المالي".