اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس، عدم ممانعتها للاستمرار باجراءات تخفيض انتاج النفط، على ان تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الاقليم لتغطية نفقاته المالية.
وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: إن حكومة إقليم كوردستان قد التزمت بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس (+OPEC) بنسب عادلة تتناسب مع كميات النفط المنتجة من حقوله، موضحا، ان إنتاج الإقليم من النفط الخام لا يتجاوز الـ10٪من إجمالي إنتاج العراق.
واضاف: انه " لا مانع لدى حكومة الإقليم للاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه"، موضحا، انه وكما تم أيضاً خفض المبلغ المخصص لجزء من تعويضات الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية من 453 مليار دينار إلى 320 مليار دينار شهرياً، إضافة إلى التراجع الكبير في الإيرادات غير النفطية بسبب تبعات جائحة (كوفيد- 19)، كذلك لم تصرف الحكومة الاتحادية لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم للأشهر 5 و6 و7 لسنة 2020. وهذا يتطلب ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية بنظر الاعتبار الأزمة المالية العصيبة التي يواجهها الإقليم منذ شهر شباط 2014 بعد استقطاع حصته المقررة من الموازنة الاتحادية.
واشار إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق بهذا الصدد في بغداد، بتاريخ 2020/4/18، بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وأُعلن ذلك الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك، وأكد فيه الجانبان على ضرورة مراعاة العدالة في تحديد نسبة التخفيض لإنتاج الإقليم من النفط الخام بحيث يكون على أساس كمية ما ينتجه الإقليم نسبة إلى الإنتاج الكلي للعراق، وعلى ألا يلحق ذلك التخفيض أضراراً مالية إضافية كبيرة بالإقليم.
PUKmedia عن اعلام رئاسة حكومة اقليم كوردستان