وضعت الولايات المتحدة سفير إيران لدى العراق إيراج مسجدي على القائمة السوداء، قائلة إنه أشرف على مدى سنوات على تدريب ودعم فصائل عراقية مسلحة مسؤولة عن هجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان "بصفته الحالية، استغل مسجدي منصبه باعتباره سفير النظام الإيراني في العراق للتغطية على تحويلات مالية أجريت لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وفرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وعلى وسائل إعلام إيرانية "لمحاولتها التدخّل" في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت الوزارة في بيان إنّ "النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".
وأضافت أنّ "كيانات تابعة للحكومة الإيرانية، متنكّرة بهيئة وسائل إعلام، استهدفت الولايات المتحدة بغية تقويض العملية الديمقراطية الأميركية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت إلى أن معهد بيان راسانيه جوستار خضع للعقوبات "لتواطؤه في التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020".
وأضافت أنها فرضت عقوبات على اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني والاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي لمزاعم عن وقوعهما تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الخاضع للعقوبات بالفعل.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن معاقبة سفير إيران خطوة لـ "حماية العراقيين من نفوذ الحرس الثوري الخبيث"، مؤكداً أن سفير إيران دعم أنشطة الحرس الثوري في العراق لسنوات عدة.
وأضاف بومبيو: "سفير طهران قدم الدعم للميليشيات العراقية وسهل معاملاتها المالية.. واستغل موقعه الدبلوماسي لتسهيل تحويل أموال للميليشيات العراقية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في 8 أكتوبر الجاري عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تشمل 18 مصرفاً رئيسياً في إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر حينها، "في ظل جائحة كورونا تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة نسف ما تبقى لإيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية".
وأكد ظريف أن ما وصفه بـ"التآمر لتجويع شعب" ما هو إلا جريمة ضد الإنسانية، وأن من يقفون وراء العقوبات المالية سيواجهون العدالة.