يس عراق: متابعة
كشف عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، عن توجه نيابي لرفض قانون تمويل العجز المالي “الاقتراض” واللجوء إلى تقليل النفقات التشغيلية وقيمة العجز المالي بالموازنة العامة.
وقال رشيد في تصريحات صحافية، إن “هناك توجهاً نيابياً لدى بعض النواب لرفض قانون تمويل العجز المالي من حيث المبدأ، إلا أن هذا لا يحدث إلا بعد قراءة مسودة قانون الاقتراض في جلسة البرلمان المقرر انعقادها السبت المقبل”.
وأضاف أن “التوجه النيابي مشابه لتوجه بعض اعضاء اللجنة المالية النيابية المتضمن اللجوء إلى مقترح آخر بديل عن القانون، من خلال تقليل النفقات التشغيلية وقيمة العجز المالي بالاقتراض و الموازنة العامة”.
وبين رشيد، أن “جلسة السبت ستناقش قانون تمويل العجز المالي للسنة 2020، ومن بعدها سيحدد البرلمان موقفة الرسمي اتجاه القانون من رفض أو التصويت في الجلسات المقبلة”.
واكدت المالية العراقية، في وقت سابق اليوم الخميس، أنها بانتظار تمرير قانون الاقتراض من قبل البرلمان، للمضي بصرف رواتب الموظفين في البلاد.
وأعلن البرلمان في وقت سابق من اليوم إدراج قانون الاقتراض في جلسة يوم السبت المقبل لقراءته بشكل أولي.