بغداد اليوم _ بغداد
أفاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة المالية في مجلس النواب، أرسلت إلى رئاسة البرلمان توصية بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) على جدول اعمال جلسات، لحين رد الحكومة على طلب رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، حول الاستغناء عن قانون القانون.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية النيابية اوصت رئاسة مجلس النواب، بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) على جدول اعمال جلسات البرلمان، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه ".
وطلب رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، رأي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الاستغناء عن قانون "الاقتراض"، بعد تصريح لأحمد ملا طلال حول وجود سيولة نقدية.
وقال الجبوري في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه "وفقا لتصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي يوم أمس والذي صرح من خلاله عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية التأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي".
وأضاف، أنه "بناء عليه وطالما توجد إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة الى تشريع قانون تمويل العجز وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي".
وتابع الجبوري: "أرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسني التركيز على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة".
وانطلق اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مع الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والاتفاق على صيغة نهائية تفضي إلى تمريره في البرلمان.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "اجتماع اللجنة المالية النيابية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية، انطلق صباح اليوم الأربعاء، بغية وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تمويل العجز المالي".