بغداد – ناس
اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، الاربعاء، وجود 5 آلاف موظف بصفة عقد في المفوضية العليا للانتخابات.
وقال الهنداوي خلال استضافته في برنامج العاشرة الذي يقدمه الزميل كريم حمادي، وتابعه "ناس"، (28 تشرين الأول 2020)، إن "اكثر من 5 الاف موظف بصفة عقد في المفوضية، ونبحث عن حلول لموضوع عقود مفوضية الانتخابات"، مضيفا أن "موظفي مفوضية الانتخابات بحاجة إلى حل عاجل"
وتابع، "كل حزب مسجل لدى المفوضية له حق المشاركة بالانتخابات، وهناك 230 حزباً مسجلاً لدى مفوضية الانتخابات وأكثر من 60 حزباً قيد الدراسة".
واضاف، "قد يصل عدد الأحزاب المسجلة بمفوضية الانتخابات إلى 300 حزب".
وبين، أن "المفوضية قدّرت احتياجاتها من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، وطالبنا بتخفيض التقديرات المالية إلى النصف، مبينا أنه "هناك خللا بالممارسة الفعلية لتطبيق قانون الأحزاب".
وأشاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الثلاثاء، بنجاح مجلس النواب بالتصويت على الدوائر الانتخابية المتعددة في جميع المحافظات العراقية، وفيما أعرب عن ثقته بإمكانية الوصول إلى حلّ قريب جداً دوائر كركوك، أشار الى ان عدد الأحزاب المسجلة بلغ نحو 230 حزباً من بينها احزاب جديدة.
وأكد الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (27 تشرين الاول 2020)، "تمسك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران من العام المقبل".
وأشار إلى "تواصل وتقدم الجهود الحكومية لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إكمال استعداداتها لإنجاز انتخابات ديمقراطية مقبولة وطنيا ودوليا ونزيهة وشفافة وحرة وتحترم مبادئ الدستور والمعايير الدولية".
كما أعرب الهنداوي عن "ثقته بقدرة مفوضية الانتخابات على القيام بمهمتها على أحسن وجه"، مشيدا "بالخبرات المتميزة لعدد كبير من العاملين فيها".
وشدّد على "أهمية الدعم الدولي سواء في مجال التدريب والدعم والمتابعة أو في مجال مراقبة الانتخابات في جميع المراحل بدءا من تسجيل الناخبين بايومتريا حتى المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية".
وأوضح الهنداوي أن "المفوضية سجلت انطلاقة ملحوظة في مجال تسجيل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية وكذلك في مجال تسجيل الأحزاب المتنافسة والتي بلغ عددها حاليا نحو 230 حزبا بينهم أحزاب جديدة، فيما تواصل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عقد اجتماعاتها لبحث خططها الخاصة لحماية الانتخابات"، داعيا البرلمان إلى "توظيف حيويته الراهنة لتعديل قانون المحكمة خلال الأيام القادمة".