يس عراق: متابعة
كشف تقرير لصحيفة المونيتر الامريكية ان المستثمرين العراقيين والاجانب يواجهون تهديدات على مشاريعهم الاستثمارية من قبيل المطالبات بالتعويض والتعيين من قبل بعض مسلحي العشائر مما يضطرهم الى الانسحاب خوفا من الانتقام العنيف اذا لم تتم تلبية تلك المطالب ، فيما بين ان الحكومة دفعت تعويضات لبعض العشائر بالرغم من ان الاراضي هي ملك للدولة.
وذكر التقرير ان ” حوالي 6000 مشروع استثماري معلق في العراق بين الاعوام 2008 الى 20019 نتيجة التهديدات فيما لوحت شركة بتروناس النفطية الماليزية ،في احدث التطورات ، بالانسحاب من مشروع حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار في أعقاب التوترات الناجمة عن سلوك أفراد القبائل الذين يعيشون بالقرب من الحقل هناك”.
وقال محمد رحيم الربيعي ، عضو مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية العراقية ، إن “المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في البلاد يواجهون المزيد والمزيد من محاولات الابتزاز”، مضيفا أن ” بعض القبائل تدّعي امتلاكها لأراضي مهجورة منذ عشرات السنين ، بزعم أنّ هذه الأملاك تعود إلى آبائهم وأجدادهم ، وليسوا مستعدين للتنازل عنها الا مقابل تعويض مالي من شركات النفط أو الاستثمار”.
وتابع أن ” الحكومة العراقية دفعت للقبائل مبالغ طائلة كتعويض رغم أنها من ممتلكات الدولة، لكن المرحلة التالية من الابتزاز تضمنت وقف عمليات بعض الشركات للحصول على عقود ثانوية وتوظيف أفراد القبائل في مكان العمل “.
من جانبه قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن ” محاولات ابتزاز ضد المستثمرين والنشاط الاقتصادي يجب التعامل معها بحزم ورفضها باعتبارها مضرة بالاقتصاد الوطني”، مبينا أنه ” نتيجة لمثل هذا الابتزاز ، أصبح العراق الآن في المرتبة 171 من بين 190 دولة في تقييم “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي في عام 2019 “.
واشار صالح الى أن “إهذا التصنيف استند إلى معايير مثل سيادة القانون ومحاربة الفساد. لذا فأن الدولة بحاجة إلى بذل جهد كبير لمنح المستثمرين تطمينات بأنه يمكنهم العمل على أراضيها ” دون ان يتعرضوا للتهديد.
واشار التقرير الى انه ” وبينما حددت الهيئة الوطنية للاستثمار أكثر من 100 فرصة استثمارية بقيمة 75 مليار دولار ، يظل اهتمام المستثمرين منخفضًا لأن العراق لا يعتبر بيئة مناسبة بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
من جانبه قال ” رئيس جمعية المستثمرين في العراق علاء الموسوي إن “شركات الاستثمار التي تتعرض لمثل هذه الابتزازات تواجه تأثيرات على أعمالها وأرباحها وستدفعها لتقليص نشاطها واستثماراتها”، منوها الى إن “الشركات الأجنبية ، وخاصة في قطاع النفط ، تعرضت لمضايقات من قبل المواطنين المحليين الذين يسعون للحصول على المال”.
واشار التقرير الى أن ” معظم المستثمرين العراقيين اصبحوا يفضلون الاستثمار في دول مجاورة مثل تركيا والأردن وإيران ومصر والإمارات ، بدلاً من العراق ، بسبب قضايا البيروقراطية والفساد والابتزاز وضعف إنفاذ القانون”.