التعليم توجه طلبا لرئيس الجمهورية بشأن قانون أسس تعادل الشهادات

فوتو: 

343 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، رفضها قانون أسس تعادل الشهادات، مطالبة رئيس الجمهورية بعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (31 تشرين الأول 2020)، انه "استنادا الى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة وحفاظا على اشتراطات الشهادة الأكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة".

وأضاف البيان: "تؤكد هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضها قانون أسس تعادل الشهادات وتطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت الخميس الماضي، بيانا بشأن قانون أسس تعادل الشهادات.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "اطلعت على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 28 / 10 / 2020 وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".

وأضافت ان "مؤسسات التعليم العالي تعرب عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوات الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها، ومراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات".

وأشارت الى انها قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب، على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.

A.A