يس عراق: بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية، امتلاكها ورقة لمعالجة الأزمة المالية لـ6 أشهر، مايتيح صرف رواتب الموظفين، في الوقت الذي تنتظر فيه اجراءات الحكومة.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي، ان “الأسبوع الأول من الشهر المقبل سيتم اطلاق رواتب الموظفين وفق تصريحات الحكومة”، لافتا الى ان “اللجنة المالية تنتظر رد الحكومة على تصريحات الناطق الرسمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن توفر بدائل لصرف رواتب الموظفين”.
واضاف ان “المالية النيابية تمتلك ورقة لمعالجة الوضع المالي لمدة ستة اشهر”، مبينا ان “الحكومة لا تزال مستمرة بالانفاق غير القانوني وهناك مخالفة حول صرف أموال لكردستان”.
ويبدو هذا الموقف متماشيًا مع باقي اعضاء اللجنة المالية، التي لم تعلق على بيان وزارة المالية ومازالت متمسكة بماقاله الناطق باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، عندما صرح بقدرة الحكومة على توفير الرواتب ببدائل حتى لو لم يتم التصويت على قانون الاقتراض، بالرغم من اصدار وزارة المالية بيانًا اكدت من خلاله ان لا رواتب دون اقتراض.