بغداد – واع – نصار الحاج
اكدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، ان قانون معادلة الشهادات العلمية حرف عن مساره الصحيح من قبل الكثير من النواب والقوى السياسية.
وقال عضو اللجنة النائب رياض المسعودي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الهدف الاساسي من تشريع قانون معادلة الشهادات العلمية ،الغاء تعليمات رقم (5) لسنة 1976 والمتعلقة بفقرة الاقامة خارج العراق، مبينا ان تغيير الاقامة يكون من 9 اشهر متصلة الى 6 اشهر متصلة او منفصلة".
واضاف، انه خلال عملية متابعة القانون من قبل لجنتي التعليم والقانونية وجدنا هناك تحول كبير لدى الكثير من القوى السياسية والنواب في حرف القانون عن مساره الصحيح من خلال اضافة فقرات جديدة.
واوضح، ان الفقرات التي تمت اضافتها منها تتعلق بدراسة المسؤولين في داخل وخارج العراق، ووضع استثناءات كثيرة لشرائح عدة، وتطبيق القانون باثر رجعي، فضلا عن تحديد الالقاب العلمية من حملة الشهادات في الوزارات الاخرى غير وزارتي التعليم العالي والتربية.
وتابع، ان القانون فيه نقاط ضعف كثيرة وانحرافات كبيرة جدا، مؤكدا ان اغلب اعضاء لجنة التعليم لم يكونوا مع هذا القانون الا انه شرع وفق الاغلبية في مجلس النواب.
وصوت مجلس النواب على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية.