بغداد اليوم- بغداد
وصفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، قانون أسس تعادل الشهادات بـ "السابقة الخطيرة"، مؤكدة أن هذا القانون جاء لاستثناء فئات معينة من القوانين النافذة، مبينة أن جزءاً كبيراً من القانون يتعارض مع القوانين النافذة، فيما أشارت إلى أن أجور الجامعات والكليات الأهلية ستراعي الظرف الاقتصادي.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي قوله إن "الوزارة لها الأفق العلمي الذي تنظر من خلاله، إلى القضايا المتعلقة بالجامعات وبتقييم الشهادات وبالألقاب العلمية، وباستحداث الجامعات والمعاهد، وبكل ما يتعلق بالعملية الأكاديمية في العراق، وبالتالي فهي من خلال هذا الأفق نظرت إلى قانون أسس تعادل الشهادات".
وأضاف، أن "قانون تعادل الشهادات يمثل سابقة على مستوى التشريع، كونه لم يأخذ رأي الجهة المختصة القطاعية، التي هي وزارة التعليم العالي، على الرغم من أن المادة الأولى فيه حددت من هي الجهة المسؤولة عن إدارة التفاصيل، متمثلة بوزارة التعليم ووزيرها وهيأة الرأي ودائرة البعثات، لكن هذه المسميات لم تكن حاضرة في التشاور وبلورة المضامين في القانون".
وأشار إلى أن "القانون لم يمر على مجلس شورى الدولة، لأغراض التدقيق ومنع التقاطع في التشريعات النافذة، ولذلك بدا جزء ليس بالقليل من مواده، فيها تعارض مع القوانين النافذة، كقانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة الجامعية، وقانون الإجازات الدراسية"، متسائلاً باستغراب، "ماذا يعني أن يأتي قانون لاستثناء شرائح وفئات معينة من تلك القوانين".
وأكد أن "هذا الموضوع كان محط تحفظ لدى الوزارة والجامعات العراقية، التي رفضت هذا القانون ووصفته بالسابقة الخطيرة، الذي لا يرتكز إلى مرتكزات دقيقة، كما أنه مصاب بالصياغة المستعجلة والمرتبكة، وتجعل حالة المعايير العلمية والرصانة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات على حافة خطرة".
وفيما يخص دوام الطلبة، للعام الدراسي الجديد، أوضح أن "الدراسات الأولية في الجامعات تنطلق بتاريخ 6 كانون الأول المقبل، وتقوم على آلية التعليم الإلكتروني المدمج، الذي يزاوج بين منصاته الإلكترونية والتعليم الحضوري، لاسيما التخصصات الطبية التطبيقية، وبالخصوص المرحلة النهائية التي بدأت قبل هذا الموعد، وذلك لمتطلبات المهارة التي يتطلبها هذا التخصص".
ولفت إلى أن "عودة الدراسة في الجامعات بصورة طبيعية تعتمد على مؤشرات خلية الأزمة، ومتى ما أعطت الضوء، فإن الجامعات ستكون جاهزة لاحتضان طلبتها مرة أخرى".
أما عن تقليص المناهج، ذكر أن "الوزارة لا تلجأ إلى تقليص المناهج، وإنما هي تنظر إلى عدد الوحدات المدروسة، حيث لابد أن تستكمل، ويتوقف عليها هيكل التخصص والشهادات الممنوحة".
ونوه بأنه "خلال هذه السنة تم استحداث 8 كليات، و20 قسما وفرعا في 15 جامعة، آخرها كانت كلية الطب في جامعة سومر في محافظة ذي قار، حيث إن هدف هذه الجامعات المنتشرة في جميع أنحاء العراق احتضان مخرجات وزارة التربية"، مؤكداً أن "الجامعات العراقية ستكون قادرة على التكييف، وإعطاء المرونة الكافية في الطاقة الاستيعابية لها، لكن يبقى التنافس والمعدلات حاكمة في حجز المقاعد الدراسية في جميع التخصصات".
وعن أجور الجامعات الأهلية، أكد أن "الجامعات والكليات الأهلية بوصفها جزءا من مجلس التعليم العالي الأهلي، وهو المسؤول عن تحديد أجور السقوف العليا والدنيا، وبالتالي فإن الأجور ستكون موحدة وستراعي الظرف الاقتصادي".