كشف خبراء اقتصاديون عن حدوث ركود وكساد كبير في الأسواق بسبب تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين، لكون رواتبهم هي المحرك الأساس للأسواق.
وقال الخبراء إن تأخير صرف الرواتب سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة خارج إطار الجانب الاقتصادي، إذ سيؤثر على الاستقرار الأمني والاجتماعي والصحي، وزيادة الجرائم الجنائية ذات الهدف المالي، وكذلك ارتفاع نسبة المشاكل داخل الأسرة العراقية. مبينين أن الحل الوحيد المتاح حالياً لتوفير الرواتب هو الاقتراض، إذ يصعب توفيرها من مورد آخر، وتلك المسألة الآن نقطة خلاف بين اللجنة المالية النيابية من جهة والحكومة من جهة أخرى، فيما يدفع المواطن العراقي ثمن تلك الخلافات.