بغداد: الصباح
يرتقب أن يصدر، يوم الأحد المقبل، قرار المحكمة القضائية المختصة في الدعوى المرفوعة من قبل النائب محمد شياع السوداني على الحكومة وهيئة الاتصالات بشأن تجديد رخص وعقود شركات الهاتف النقال.
وقال النائب السوداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حضر وكيلنا مرافعة (أمس الثلاثاء 10 /11 /2020) وفيها تراجع الإدعاء العام عن لائحته بردِّ الدعوى عن رئيس الوزراء فقط، وتأييد الدعوى على هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال”.
وأضاف السوداني، أن “القاضي حدد يوم الأحد 2020/11/15 موعداً لإصدار القرار”.
بدوره، قال النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي: إن “ما قامت به شركات الاتصالات عبر الأعوام السابقة من تقديم خدمات رديئة وسيئة، كانت تقف خلفها جهات حكومية وغير حكومية تحميها من ذلك”.
وأضاف البلداوي، ان “تلك الضمانات، دفعت تلك الشركات الى الاستهتار في سرقة أموال الشعب والتي تعد بمليارات الدولارات”، وأوضح أنه “رغم تحديد فساد شركات الاتصالات على كافة المستويات شعبيا وبرلمانيا، الا انه تم منحها عقود التجديد، وهذا الامر لا يقبل الشك بوجود صفقات سرية بين الأطراف الثلاثة”، مشددا على أن “عدداً من النواب يواصلون البحث والمتابعة لفضح تلك الصفقات لإحالة المتورطين للاستجواب”.
وكانت رئاسة محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتحادية، بصفتها التمييزية، أصدرت في تشرين الأول الماضي قرارها التمييزي بتصديق قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ ورد الطعون التمييزية، ما يعني الاستمرار بتنفيذ “الأمر الولائي” الخاص بإيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال بناءً على الدعوى المرفوعة من قبل النائب محمد شياع السوداني.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الاتصالات، أمس الثلاثاء، المباشرة بحملة لإغلاق شركات ومكاتب نقل البريد المخالفة، وذكر بيان للوزارة أن “الشركة العامة للبريد والتوفير باشرت بالحملة بموجب الأمر القضائي الصادر من قاضي محكمة النزاهة لإغلاق شركات ومكاتب نقل البريد المخالفة”.