شمول سرقة بطاقات الائتمان بقانون الجرائم المعلوماتية

فوتو: 

170 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف لجنة الاتصالات النيابية، الخميس، عن شمول سرقة المبالغ المالية من بطاقات الائتمان بمشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي سيصوت عليه البرلمان خلال الجلسات المقبلة.

وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في حديث لجريدة الصباح، اليوم (12 تشرين الثاني 20209 إن "هناك إصرارا نيابيا على تشريع قانون الجرائم الالكترونية خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا الى أن "جميع دول العالم المتطورة التي تطبق أعلى معايير حقوق الانسان مع شعبها، تمتلك قوانين تحد من الجريمة الالكترونية التي يمكن أن تحافظ على حقوق الجميع بما فيها الحكومة".

ويتضمن القانون جرائم متعددة، منها الابتزاز الاخلاقي والتشهير، ويقول الربيعي ان "جميع هذه الجرائم يجب الحد منها بعد تشريع هذا القانون"، مبينا أن "هناك اجتماعات مستمرة مع الأمن الوطني ودوائر متخصصة في هذا الجانب ومنظمات مدنية وشخصيات ناشطة لاستعراض جميع الجوانب في هذا الموضوع، وماهي أبرز الملاحظات التي يجب أن يتضمنها أو تزال من هذا القانون".

والمح الى أن "الهدف من تشريع هذا القانون، هو التأسيس بشكل صحيح لبناء دولة تحافظ على حقوق المواطنين وكرامتهم ولا تمس الحريات وفق الاطر القانونية التي تنص عليها التشريعات في البلد".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعد مايع الحلفي، قد أشار إلى الانتهاء من مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدا أنه سيحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن الاجتماعي العام.

A.Sh